قيادى بـ"مستقبل وطن": استمرار انخفاض التضخم بعد تراجع سعر الصرف

توقع المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، استمرار التراجع في معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة في ظل استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، موضحًا أن القضاء على السوق السوداء للدولار من خلال قرارات البنك المركزي التي اتخذها في 6 مارس 2024 ساهم في ضبط السوق، والتخلص من وجود سعرين للعملة في مصر، وكذلك كان له أثر على انخفاض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم وسيواصل التراجع خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى الوصول للمعدلات المستهدفة التي أعلنت عنها الحكومة.

زيادة مشاركة القطاع الخاص

وأضاف "رزق" أن الدولة المصرية تحركت بشكل إيجابي لمواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية التي ضربت مختلف دول العالم، موضحًا أن الأمر يتطلب أيضًا استمرار آليات رقابة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وحوكمة توازن بين عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وبين ضبط الأسعار بشكل لا يثقل الأعباء على المواطن ولا يعد قيودًا على المستثمرين، بجانب العمل على جذب استثمارات أجنبية متنوعة في القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.

أولويات الرئيس

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن القيادة السياسية استطاعت تخطي الأزمة الاقتصادية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن تعافي الاقتصاد المصري وتحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات الرئيس السيسى في ظل الجمهورية الجديدة التي تعيشها الدولة خلال الفترة الراهنة، ودائمًا ما يذكر الرئيس السيسي في كل المناسبات التحديات التى استطاعت الدولة التغلب عليها والتحديات الحالية التي نمر بها والإجراءات التي نتخذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حزب "العدل": قرار النواب الأمريكى بمعاقبة الجنائية الدولية انتهاك صارخ للقانون الدولى

 توقعات بانخفاض الأسعار

وأوضح "رزق" أن تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية كشفت أن تكاليف المدخلات للشركات زادت الشهر الماضي بأدنى وتيرة لها منذ مارس 2021، وكان تضخم أسعار الشراء في أضعف مستوياته منذ أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي، لافتًا إلى أن الدولة الفترة الأخيرة نجحت في السيطرة على معدل التضخم، والذي وصل لـ40%، وأصبح في أبريل الماضي 31%، وهو ما دعا البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في ظل وجود انخفاض في معدلات التضخم، وسط توقعات بانخفاض الأسعار بشكل أكبر.