علما: تطوير صناعة التأمين يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر

قال حسام علما، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن صناعة التأمين من القطاعات الحيوية، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والشركات في مصر، وتشهد صناعة التأمين تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات الأخيرة، وتعتبر زيادة الوعي بأهمية التأمين وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أحد أهم أسباب تطوير صناعة التأمين في مصر هو زيادة الوعي بأهمية التأمين وتغطية المخاطر المالية ويساعد التأمين في حماية الأفراد والشركات من مخاطر محددة، مثل الحوادث والأمراض والكوارث الطبيعية، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار المالي.

وأكد أنه، يمكن لتطوير صناعة التأمين في مصر أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التنافسية الاقتصادية. بتقديم منتجات تأمينية مبتكرة وفعالة، يمكن للشركات التأمينية في مصر أن تجذب المزيد من الاستثمارات وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أنه يجب على الشركات التأمينية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق بشكل أفضل كما يمكن لتعزيز التواصل والتوعية بفوائد التأمين بين الجمهور المصري أن يلعب دورًا هاما في زيادة انتشار التأمين وتعزيز ثقافة الحماية المالية.

وأوضح أن تطوير صناعة التأمين في مصر له أهمية كبيرة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تجاوز التحديات الحالية واستغلال الفرص المتاحة، يمكن لصناعة التأمين أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر ورفع مستوى الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أنه يجب أن تلتزم الشركات التأمينية بمعايير الشفافية والنزاهة في تعاملاتها، وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها. كما ينبغي على القطاع التأميني التركيز على تقديم حلول مبتكرة وملائمة لتغطية المخاطر الناشئة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أنه ينبغي للأفراد والشركات في مصر أن يدركوا أهمية الاستثمار في التأمين لحماية أنفسهم وأصولهم من المخاطر المحتملة. يجب أن يكون التأمين جزءًا أساسيًا من خططهم المالية لضمان استقرارهم في مواجهة أي ظروف غير متوقعة.

وأكد أنه يعد تطوير صناعة التأمين في مصر تحديًا وفرصة في الوقت نفسه. من خلال تبني استراتيجيات تطويرية شاملة وتعاون فعّال بين الحكومة، الشركات التأمينية، والمجتمع المدني، يمكن تحقيق تقدم كبير في هذا القطاع الحيوي، مما سيسهم في بناء اقتصاد مصري أقوى وأكثر استدامة في المستقبل.