اتفاقية بين التضامن و"الفاو" لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادى
وقَّعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، والقائم بأعمال ممثل منظمة "الفاو" في مصر- اتفاقية تعاون ثنائي بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.
ويهدف الاتفاق إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية في محافظة المنيا، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الفاو للبرامج، و"ارليد اوكسنيفد" مستشار السفيرة النرويجية بالقاهرة ورئيس التعاون التنموي، وشادي راشد رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التعاون الدولي، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
دعم الأمن الغذائى
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها جهود المنظمة في مصر لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، ودعم صغار المزارعين في إطار تحقيق الأنشطة الإنمائية بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون مع منظمة "الفاو" والحكومة النرويجية فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي فى محافظة المنيا.
وأوضحت أن محافظات الصعيد تعد من أولويات العمل التنموي بما يسهم في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة ومقاومة للمناخ، وبما يعزز جهود تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.
وأفادت "القباج" بانتهاج الوزارة رؤية متكاملة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد من خلال الدمج بين التمكين الاقتصادي وبرامج الحماية، حيث اتجهت للتوعية بنشر ثقافة العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بالمشروعات صديقة البيئة، والتي تدعم ممارسات الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن هناك استهدافا لدعم القرية المصرية لتعود قرية منتجة من خلال دعم اقتصاد الريف ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والكيانات الصغيرة الاقتصادية التى تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، إضافة إلى الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث شهدت الفترة الأخيرة جهودًا عديدة فى جذب القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، كما تطرق اللقاء لمبادرة "صنايعية مصر"، وإطلاق الوزارة بطاقة "حرفي" لدعم العمالة داخل القطاع الحرفي بخدمات حماية اجتماعية وتأمينية، وخدمات غير مالية، وتيسيرات أخرى تعزز ثقتهم في الدولة.
وأكدت أنه من المتوقع أن يعمل المشروع على إيجاد 4000 فرصة عمل، منها 2000 فرصة بدوام كامل، و2000 فرصة بدوام جزئي، مستهدفًا بذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ولتحقيق هذه النتائج سيعزز المشروع تطوير نظم إنتاج بستانية وحيوانية أكثر استدامة وكثافة وتنوعًا من خلال اعتماد الزراعة الذكية مناخيًا، وتحسين تكنولوجيات وممارسات إدارة ما بعد الحصاد ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة، وإنشاء المشروعات الأسرية والجماعية، ودمج كل ذلك في سلاسل قيمة أكثر كفاءة وفاعلية.
وأشارت "القباج" إلى نموذج التعاون السابق بين الوزارة مع "الفاو" فى المنيا من خلال مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية والأسر في محافظة المنيا، والممول من الحكومة الكندية، والذي نجح فى الوصول إلى 2000 أسرة ريفية، بالإضافة إلى مساهماته في المطبخ التعليمي ليساعد على نشر الوعي الغذائي السليم للأم والطفل وللأسرة بشكل عام، والذي شمل أيضًا تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع التي تمثل حجر الزاوية في الوصول للأسر الأولى بالرعاية، والعمل على تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، وفي توعيتهم ومشاركتهم في التنمية المجتمعية.
من جانبه، أعرب دكتور عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، والقائم بأعمال ممثل الفاو في مصر، عن سعادته بالتواجد ممثلًا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا"، الممول من حكومة النرويج، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة.
خطط ومبادرات
وأضاف "الواعر" أن المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف". كما يسهم المشروع في برنامج التأهيل والتشغيل "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بهدف إحداث تحول ناجح في نظم الإنتاج الزراعي والحيواني في مصر، وأيضًا لتحسين فرص كفاية وكفاءة الأداء وتطبيق قواعد الترشيد الزراعي والصحي.
وأشار "الواعر" إلى أن هناك اثنين من كل تسع مشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يركزان على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وهو المشروع الرابع المتمثل في تعزيز قدرة المناطق الأكثر احتياجًا على الصمود، والتاسع المتمثل في تحسين المرونة المناخية الزراعية من خلال تحديث الممارسات في المزرعة، وكذلك يتم المواءمة مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة لعام 2030، والمواءمة مع تعزيز التكنولوجيا الحديثة والابتكار لزيادة الكفاءة وربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، وزيادة القدرة التصديرية غير المستغلة للسلع والمنتجات الزراعية، كما سيسهم المشروع أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-2027.
وحول تواؤم المشروع مع "الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة 2022-2031" أوضح "الواعر" أنه يسهم في تحقيق أولوية "حياة أفضل" من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية، بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق أولوية التحول الريفي الشامل. وفي هذا السياق سيسهم المشروع بشكل أكبر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأول والثاني والخامس والثاني عشر، وهي: القضاء على الفقر بجميع أشكاله، القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع. وستمثل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الريف ما لا يقل عن 75% من المستفيدين المباشرين من المشروع، كما سيستفيد من تعزيز القدرات في سلسلة القيمة 40 من الأخصائيين الاجتماعيين وآخرين من المرشدين الزراعيين، وميسرين مجتمعيين، بالإضافة إلى الدعم المقدم من خلال مدارس المزارعين الحقلية ومدارس إدارة أعمال المزارعين والمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وسلاسل التوريد، والسوق.
كما سيعتمد المشروع على قصص النجاح والدروس المستفادة من المشاريع الأخيرة والجارية التي تمولها الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي لدعم الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
