"البرلمان العربى" يستنكر محاولة الاحتلال تصنيف وكالة أونروا "منظمة إرهابية"

استنكر البرلمان العربى محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالمنظمة الإرهابية، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، معتبرًا ما يقوم به كيان الاحتلال هو امتداد لمحاولاته الإجرامية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد البرلمان العربى على الدور المهم والكبير لوكالة أونروا، التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من كيان احتلال غاصب.

البرلمان العربى يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسئولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، خاصة "أونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.

إسرائيل تلزم أونروا بإخلاء مقراتها فى القدس

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، الخميس، بأن إسرائيل ألزمت أونروا بإخلاء مقراتها في القدس خلال 30 يوما، وأوضحت هيئة حكومية أرسلت رسالة إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين تقول فيها إنه يجب عليها أيضًا دفع أكثر من 27 مليون شيكل بزعم العمل على أراضي الدولة دون موافقة.

وأبلغت سلطة الأراضي الإسرائيلية أونروا أنه يجب عليها إخلاء مبانيها في القدس في حي معالوت دفنا خلال 30 يوما، وذلك في أعقاب الموافقة على طلب وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف بإخلاء وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين من أي أراضي دولة تسيطر عليها.

خبير علاقات دولية: مصر تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع في غزة (فيديو)

في رسالة أرسلتها يوم الثلاثاء إلى أونروا، كتبت إدارة أراضي إسرائيل أن الوكالة مدينة لها بمبلغ 27،125،280 شيكل (7،326،711.19 دولار) للعمل على أراض تابعة لإسرائيل دون موافقة على مدى السنوات السبع الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت تعليمات للوكالة بأنه مطلوب التوقف فورًا عن أي استخدام غير قانوني، وتدمير كل ما قمت ببنائه بشكل مخالف للقانون، وإخلاء الأرض من أي أشخاص أو أشياء وإعادتها إلى إدارة الأراضي في غضون 30 يومًا من تاريخ هذه الرسالة.