إشادات حزبية وبرلمانية باستئناف الحوار الوطنى: «أولوية للأمن القومى»
أشاد برلمانيون وأحزاب سياسية بالإعلان عن عودة جلسات الحوار الوطنى قريبًا، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الجديدة، على رأسها تحويل الدعم العينى إلى نقدى.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن عقد اجتماع، السبت المقبل، لمناقشة أبرز الملفات التى سيتم طرحها للنقاش على طاولة الحوار.
وشدد مقررو عدد من لجان الحوار الوطنى على أن الحوار يضم خبراء ومتخصصين قادرين على وضع دراسات للملفات الاقتصادية المختلفة، بحيث يمكن الخروج منها بتوصيات قابلة للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع.
كما لفتوا إلى أهمية مناقشة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، فى ظل الأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتم التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها.
متابعة التوصيات السابقة
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن جلسات الحوار ستناقش عددًا من الملفات ذات الأولوية، منها قضايا الأمن القومى؛ وأيضًا العدوان الإسرائيلى على غزة.
وكشف عن أن الحوار سيناقش عدة موضوعات أخرى، تشمل التوصيات التى صدرت عنه فى مراحله السابقة، إضافة إلى وضع أجندة للموضوعات التى لم ينته الحوار من مناقشتها خلال المراحل السابقة، وسيتم استئناف الجلسات قريبًا عقب وضع مجلس الأمناء، فى اجتماعه المقبل، أجندة وخطة عمل المرحلة المقبلة.
توحيد جميع أطياف الشعب خلف الدولة المصرية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن اجتماع مجلس الأمناء يأتى فى توقيت شديد الحساسية، فى ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات إقليمية لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته خطوة مهمة تستهدف توحيد كل أطياف الشعب المصرى خلف الدولة المصرية، وما تتخذه من مواقف وقرارات تتعلق بحماية الأمن القومى المصرى، فى ظل الأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على القطاع. وقال «محسب» إن مجلس الأمناء يستهدف صياغة مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة، والمستمرة فى وقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وحماية أمن مصر القومى وسيادتها على أراضيها، ودعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها، ومحاولة تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الذى يواجه ظروفًا إنسانية شديدة التدهور.
وشدد على أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون معبرة عن الشعب المصرى بكل طوائفه، حيث يُعد الحوار منصة وطنية تضم كل أطياف وفئات المجتمع.
وأضاف: «الحوار أصبح إحدى أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية فى صناعة مستقبل هذا الوطن، واجتماع مجلس أمنائه سيتطرق إلى متابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، ما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، وكذلك متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التى لم تناقش حتى الآن، أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمنى المناسب لمناقشتها».
وشدد على أن الحوار أصبح حالة مصرية شديدة الفاعلية والحيوية، حيث نجحت الدولة من خلاله فى بناء نموذج فريد للمشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرارات، خاصة أنه نجح فى توحيد كل أطياف المجتمع وجميع القوى السياسية على مائدة واحدة، وعلى هدف واحد، وهو مستقبل الدولة المصرية.
مناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة
أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، بقرار مجلس أمناء الحوار الوطنى مواصلة فعاليات الحوار، يوم السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها.
وأكد أن القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية، منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، تعبر عن إرادة الشعب المصرى فى مساندة القضية الفلسطينية، واعتبارها قضية مصرية مثلما هى قضية العرب الأولى، مضيفًا أن عودة الحوار الوطنى تأتى فى وقت مهم تواجه فيه مصر تحديات كبيرة، والحوار فرصة قوية وعظيمة لتكامل جهود المشاركين بالحوار مع جهود الحكومة، للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف.
وقال إن جهود القيادة السياسية مستمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة، مشددًا على أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام، ولا بد من العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.
وأكد دعم القيادة السياسية المصرية فى جميع قراراتها، وأن الشعب المصرى بجميع طوائفه يدعم قرارات الدولة للحفاظ على أرض مصر، ورفض الممارسات الإجرامية التى تمارسها إسرائيل ضد المدنيين فى غزة ورفح.
توصيات بتنفيذ إصلاحات شاملة للملف الاقتصادى
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى يمثل ظاهرة غير مسبوقة، ويضم كل الأطراف، وهذه سابقة هى الأولى من نوعها، مضيفًا أنه يتم التركيز على المحور الاقتصادى، خاصة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، والظروف الصعبة التى يمر بها المواطن، حاليًا، بسبب هذه التداعيات.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى يعمل فى إطار إيجاد تصور اقتصادى بنهاية ٢٠٢٤، خاصة لما يضمه من نخبة اقتصادية وخبراء على أعلى مستوى، والجميع يُعلى المصلحة العامة للدولة المصرية.
وأكمل: «خلال الجلسات الأخيرة تناول الحوار الأزمة الاقتصادية بشكل عميق، بهدف التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، للتعامل الفعال مع التحديات التى يواجهها الاقتصاد حاليًا بتداعياتها الاجتماعية».
وبيّن أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز وتدعيم جهود الإصلاح الشامل، ودعم استراتيجيات الدولة بأفكار وأطروحات شاملة؛ لمواجهة تحديات القضايا المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث قدم حلولًا عاجلة قصيرة وطويلة الأمد تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة، وتدعم خطط التنمية المستدامة والاستقرار، فى ظل ما يشهده العالم من تحديات وتبعات للأزمات الدولية.
وأشار إلى أن الحوار يعمل على الخروج بتوصيات للوضع الاقتصادى، الهدف منها فى المقام الأول تحسين معيشة المواطنين فى كل المناحى المختلفة، ووضع مزيد من الرؤى لحماية الاقتصاد ومعالجة الأزمات الراهنة، وتوفير بيئة أكثر حماية وأمانًا للمواطن المصرى والمناخ الاستثمارى فى مصر خلال الفترة المقبلة.
بحث تحويل الدعم السلعى إلى نقدى
كشف ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، عن أن المرحلة المقبلة للحوار ستناقش عددًا من الملفات الاقتصادية المختلفة التى تسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتعمل على مواجهة كل التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن ملف الدعم السلعى بحاجة إلى دراسة شديدة من جميع الخبراء والمتخصصين والمعنيين من الحكومة، لوضع آلية مناسبة بالنسبة لمسألة تحويله لدعم نقدى.
ورأى أن استئناف فعاليات الحوار سيكون له مردود كبير على الملفات الاقتصادية، وسيعمل على التوصل إلى توصيات عدة يمكن أن تجدى نفعًا عند التنفيذ الفعلى على أرض الواقع.
وأشار إلى أن مائدة الحوار تضم العديد من الخبرات والمؤهلات والكوادر الاقتصادية الناجحة والقادرة على فرض توصيات تتماشى مع التنفيذ الفعلى وقابلة لذلك، بجانب ما يطرحه كل الأحزاب المشاركة من مقترحات وأفكار ورؤى، بكل تأكيد، ستكون لها أهمية، ويمكن أن تُستخلص منها توصيات فعالة.
دعم مواقف القيادة الثابتة والمستمرة تجاه القضية الفلسطينية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بعقد اجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، السبت المقبل، الذى يتضمن إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته- يأتى فى وقت حرج مع تصاعد الأحداث فى غزة جراء العدوان الإسرائيلى الدموى والغاشم على القطاع، موضحة أن ذلك يسهم فى التوصل لمقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى دعم القضية وحماية أمنها القومى.
وثمّنت «مديح» استجابة الحوار الوطنى لمطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، مع الأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، ما يؤكد توحد الشعب المصرى قيادة وشعبًا حول رفض العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ودعم مواقف الدولة المصرية فى رفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسرى للفلسطينيين، مشيرة إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومى على أجندة الحوار الوطنى يؤكد أن الحوار قد نجح فى معالجة بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وأحدث حراكًا قويًا فى المشهد السياسى المصرى.
وذكرت أن الدولة المصرية تؤكد من جديد جديتها فى الحوار وإعلاء قيمة النقاش، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، مثمنة حرص القيادة السياسية فى المقام الأول على دعم الحوار، ما انعكس باهتمام قوى من الحكومة والقوى السياسية ومؤسسات الدولة، لافتة إلى أن المقترحات المنتظرة من الحوار ستدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن موقف القيادة السياسية تاريخى وثابت فى دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، ومصر تواصل جهودها فى دعم الشعب الفلسطينى ونضاله من أجل الحرية والعدالة، فمصر كانت وما زالت عمادًا للقضية الفلسطينية، من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية التى تبذلها، من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
حلول عاجلة وطويلة الأمد لجميع المشكلات الاقتصادية
شدد النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أن إعلان الحكومة الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية ٢٠٢٤، خطوة شديدة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعميق المشاركة المجتمعية لرسم مستقبل مصر الاقتصادى. وأشار إلى أن مصر واجهت تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة فى ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، لكنها تمكنت أخيرًا من تخطى هذه التحديات وبدء مرحلة التعافى التى تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة لعبور الأزمة تمامًا ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة.
وقال إن الحوار الوطنى أصبح ممثلًا لجميع أطياف المجتمع، ومن ثم فمشاركته فى رسم رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة فى سبيل تحديد أولويات العمل فى الفترة المقبلة.
ولفت إلى حرص الحكومة الدائم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وأنه جرى بالفعل اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية والاقتصادية التى أسهمت فى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية وتكثيف إجراءات الإفراج الجمركى التى أسهمت بشكل كبير فى خفض الأسعار.
وأضاف أن الحكومة حريصة على استكمال الإصلاح الاقتصادى بمشاركة مجتمعية ممثلة فى الحوار الوطنى، لقدرته على تحقيق التنوع فى الرؤى والأفكار المطروحة، ومن ثم الخروج برؤية غير تقليدية لاستكمال مرحلة التعافى الاقتصادى.
وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب رؤية اقتصادية مرنة يمكنها التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية والصدمات المفاجئة، وتكون قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية.
وأكد أن مصر لديها من الإرادة والخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور التحديات الاقتصادية، خاصة مع استمرار جهود الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتوطين بعض الصناعات الحيوية، وتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد على أن قدرة الحوار الوطنى على تقديم حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأمد تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة.
ثقة رئاسية فى قدرة الحوار الوطنى على وضع رؤية اقتصادية جديدة
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية ٢٠٢٤ يأتى اتساقًا مع ما يضعه الرئيس عبدالفتاح السيسى من ثقة ويقين راسخ بقدرة الحوار الوطنى على خلق البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى جميع المجالات، سياسيًا واقتصاديًا، إيمانًا بما يمتلكه من كفاءات وخبرات قادرة على دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما وأنه يضم جميع مكونات المجتمع المصرى. وأضاف أن تلك الخطوة تعد امتدادًا لدعوة الرئيس السيسى التى أطلقت فى يناير ٢٠٢٤ لإجراء حوار أعمق وأشمل فيما يخص الاقتصاد، فى ظل ما تعول عليه الدولة من تلك المؤسسة الفكرية والمتنوعة فى إجرائها حوارًا تفاعليًا جادًا يسعى لصياغة مخرجات قابلة للتطبيق، وتحديد خارطة الأولويات الوطنية على المستوى القصير وطويل الأمد.
وثمّن طلب الحكومة الاستعانة بالحوار الوطنى فى حل مشكلة الدعم، ما يمثل ضمانة مهمة للتعبير عن نبض الشارع المصرى واحتياجاته العاجلة للارتقاء بحياته المعيشية ومد شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال إن ما أعلنته الحكومة يأتى بالتزامن مع اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، المقرر السبت المقبل، الذى يبرز جدية التفاعل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة، والحرص على استنهاض الهمم لدى كل مؤسسات الدولة فى توحيد الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية، فى ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات غير مسبوقة لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن إدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يستهدف التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها ودعم القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن كل ذلك يبرز الإرادة الجادة لدى الدولة والقيادة السياسية فى ترسيخ التشاركية فى صنع القرار، والحرص لدى إدارة الحوار على سرعة التفاعل مع المستجدات الحالية بالمنطقة والتأكيد على ثوابت الرؤية المصرية بشأنها، خاصة أن الحوار مظلة وطنية تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كل أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع تلك المنصة الفاعلة على أنها آلية وطنية تجمع مختلف الفئات وتؤمن بقدراتها فى طرح الرؤى والمخرجات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة ودعم مسيرة البناء والتنمية.
