تباطؤ جديد.. حرب غزة خنجر في خاصرة الاقتصاد الإسرائيلي

تباطأ الاقتصاد الإسرائيلي خلال أبريل الماضي بعد أن حقق نموا في الربع الأول، وذلك نتيجة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأظهرت بيانات بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء، أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب الصادر عن البنك تراجع بنحو 0.15 بالمئة الشهر الماضي، ما يعكس بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي بعد عدد من الأشهر التي تحسن فيها النشاط الاقتصادي مقارنة بالمستوى المنخفض الذي بلغه نتيجة بدء الحرب.

وعقب اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينتعش مجددا لينمو بنحو 14.1 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاثنين الماضي سعر الفائدة عند 4.5% للاجتماع الثالث على التوالي بعد خفضه بواقع 25 نقطة أساس في يناير وعزت ذلك إلى ارتفاع وتيرة التضخم واستمرار التحسن التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون لرويترز في وقت لاحق إن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة غير مطروح في الوقت الحالي.

ذكر بيان البنك المركزي أن المؤشر تأثر في أبريل بزيادات في بنود منها صادرات السلع ومعدل الوظائف الشاغرة ومشتريات بطاقات الائتمان، والتي قابلها انخفاضات في الإنتاج الصناعي وواردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج باستثناء الوقود.

وعدل البنك بيانات شهر مارس إلى ارتفاع بنحو 0.18 بالمئة من انخفاض بعادل 0.05 بالمئة.