الأرقام تكشف.. طفرة كبيرة في قطاع الصناعة منذ 2014

شهد قطاع الصناعة في مصر طفرة كبيرة منذ عام 2014، وذلك وفقًا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 16.2% في عام 2014 إلى 20.4% في عام 2023، وذلك بفضل جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي.

العوامل التي ساهمت في هذه الطفرة

ضخت الحكومة المصرية  في عهد الرئيس السيسي استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة، مما أدى إلى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتم إدخال عدد من التعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي، مما أدى إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتم التركيز على تطوير مهارات القوى العاملة في القطاع الصناعي، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، كما تم إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة، مما أدى إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

نتيجة لهذه الطفرة، شهد قطاع الصناعة في مصر نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة،  فقد ارتفع حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في عام 2023، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي بنسبة 4.2% خلال نفس الفترة.

ومن المتوقع أن يستمر قطاع الصناعة في مصر في النمو خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل استمرار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي.