سياسى فلسطينى: محكمة العدل الدولية تتخذ موقفًا محايدًا تجاه جرائم الحرب
انتقد الدكتور راضي حماد، السياسي الفلسطيني، قرارات محكمة العدل الدولية، الصادر اليوم الاثنين، ووصفها بالمُحايدة تجاه جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وقال حماد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المحكمة لم تتخذ إجراءات فعالة للحد من الانتهاكات الإسرائيلية وفرض القانون الدولي.
وفي تحليله للأوضاع السياسية العالمية، أشار حماد إلى نهاية حقبة الاستعمار المباشر، معتبرًا أن العالم يواجه الآن نوعًا جديدًا من الاستعمار، يتمثل في دور المنظمات الدولية التي تنفذ سياسات الدول الاستعمارية.
المنظمات الدولية تنحاز للاستعمار
وأضاف حماد أن المنظمات الدولية تتلاعب بالقوانين والاتفاقيات من أجل فرض سياسات الهيمنة والتسلط، مؤكدًا أنها لم تتخذ إجراءات فعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وختم تصريحاته بالتعبير عن استغرابه من تحيز المحكمة الدولية وعدم اتخاذها إجراءات ضد الجرائم الإسرائيلية، رغم الأدلة الواضحة على مسئولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
تلقى تصريحات حماد استحسانًا وتأييدًا واسعًا من قبل الفلسطينيين والنشطاء الحقوقيين، الذين رأوا فيها صوتًا ينادي بالعدالة والحق.
قرار المحكمة الدولية
وسبق أن أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين، طلبًا للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة؛ لإصدار أوامر اعتقال فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين.
وطلبت الأوامر اعتقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت من الجانب الإسرائيلي، ولقادة حماس يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم ضيف) وإسماعيل هنية من الجانب الفلسطيني.
في البيان الصادر، أشار مكتب المدعي العام إلى الأدلة التي جمعها وفحصها، والتي تثبت أن القادة الثلاثة متحملون المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين اعتبارًا من 7 أكتوبر.
وتشمل هذه الجرائم الإبادة، والقتل العمد، وأخذ الرهائن، والاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي، والتعذيب، وأفعال لا إنسانية أخرى، بالإضافة إلى المعاملة القاسية واعتداءات على كرامة الإنسان، جميعها تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
