سياحة الزفاف.. تفاصيل خطة جذب حفلات زواج المشاهير للمناطق الأثرية
بعد أن اختار الملياردير الهندى ورجل الأعمال أنكور جاين، إقامة حفل زفافه على مصارعة المحترفين السابقة إريكا هاموند، على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وبعد النجاح الكبير للحفل، تأكد أن مصر قادرة على المنافسة بقوة فى مجال سياحة حفلات الزفاف، فقد تكلف الحفل ٣ ملايين دولار، وأثار جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.
الحفل لم يكن الأول من نوعه، بل هو امتداد لحفلات زفاف مماثلة أقيمت فى المناطق الأثرية، مثل متحف محمد على بمنطقة شبرا، وقصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، ومنطقة محكى القلعة، وغيرها من المواقع الأثرية التى فتحت أبوابها أمام الحفلات التى تنظمها الشركات الكبرى، سواء داخل مصر أو خارجها.
وتروج سياحة الزفاف للمقاصد السياحية، وتزيد من الإشغال فى الفنادق، كما تنشط الأسواق وتزيد من رحلات الطيران، وحسب موقع ستاتيستا Statista المتخصص فى تحليل البيانات، فمن المتوقع أن يصل حجم سوق سياحة الزفاف على مستوى العالم إلى ١٠٣.٥ مليار دولار أمريكى فى عام ٢٠٣٣، ويبلغ حجم السوق بمنطقة الشرق الأوسط ٤.٥ مليار دولار سنويًا.
«الدستور» رصدت جهود مصر للمنافسة بقوة فى سياحة حفلات الزفاف، والاستعدادات والإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة، وتعاونها الكبير مع القطاع الخاص فى هذا الشأن.
«السياحة»: نروّج لإمكانات مصر.. ننافس بحفلات للأسر العربية.. والفعاليات لا تسىء للآثار المصرية
أوضحت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أنها كانت من أول الداعمين لإقامة حفلات الزفاف بالمواقع الأثرية، خاصة أن مصر لديها العديد من الأماكن التى تصلح لإقامة حفلات زفاف أسطورية، وهذا يناسب العائلات العربية التى تتبارى فى إقامة الزفاف الأجمل.
وقالت «شلبى»: «عقدنا لقاءات مع عدد من مسئولى الشركات المتخصصة فى سياحة حفلات الزفاف، على هامش سوق السفر العربية، وأوضحنا الإمكانات التى تمتلكها مصر لتنظيم حفلات زفاف فريدة»، متوقعة أن يزيد عدد حفلات الزفاف التى يقيمها السياح من مختلف الدول فى مصر، خلال الفترة المقبلة.
وأضافت: «كما نشارك فى المعارض السياحية الخاصة بهذا النمط السياحى، وأقمنا منتدى لمنظمى حفلات الزفاف والمؤتمرات، الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ وجرى خلاله استعراض المقومات السياحية المصرية لإحياء هذا النمط السياحى، وما يتطلبه من تجهيزات فى الفنادق والمنتجعات التى تستضيفه». وتابعت: «الوزارة تروج من خلال المحافل الدولية للمنتجات السياحية الجديدة فى مصر، من بينها سياحة الزفاف»، ولفتت إلى أن مصر ستستضيف، خلال الفترة المقبلة، مؤتمرات كبرى لشركات عالمية.
من جهته، قال الدكتور مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن إقامة الحفلات والفعاليات بالمواقع الأثرية ليس بها ما يسىء للآثار المصرية، بشرط وجود قواعد للحفاظ على الآداب العامة، موضحًا أن هذا فكر استثمارى ونحن فى حاجة إليه.
وأضاف «شاكر»: «الآثار المصرية تسافر إلى الخارج، ويتم عمل معارض آثار مؤقتة بالخارج لجذب السائحين وتعريفهم بالحضارة المصرية، وتعود هذه القطع الأثرية مرة أخرى سالمة، بتأمين شديد عند السفر والعودة».
وتابع: «متحف اللوفر، أعرق متاحف العالم، تقام فيه فعاليات ثقافية وفنية مختلفة، ومسموح فيه بكل أنواع التصوير».
50 ألف جنيه للحفل و10 آلاف لعقد القران بالمساجد الأثرية
حسب وزارة السياحة والآثار، فإنه جرى تحديد ٥٠ ألف جنيه لإقامة الحفلات والفعاليات بالمواقع الأثرية التى ليست بها عقود تشغيل للقطاع الخاص، كمنطقة الأهرامات والقلعة، وغيرهما؛ وذلك لـ١٠٠ فرد، كما يجرى تحصيل ٥٠٪ من هذا المبلغ عند زيادة الأفراد، إضافة إلى ألف جنيه نظير استخدام الكهرباء والمياه.
أما بالنسبة لعقد القران بالمساجد الأثرية، فقد جرى تحديد مبلغ عشرة آلاف جنيه نظير عقد القران، وبحد أقصى ٢٠٠ فرد، وذلك بمسجد سارية الجبل بالقلعة ومسجد الأمير محمد على بالمنيل، إضافة إلى ألف جنيه نظير استخدام الكهرباء والمياه، ومدة عقد القران ساعتان.
الاشتراطات.. الحفاظ على الآثار والنظافة ومنع الألعاب النارية.. وحظر إقامة الطقوس الدينية
أصدرت وزارة السياحة والآثار مجموعة من الاشتراطات لإقامة الحفلات والفعاليات داخل المواقع الأثرية المختلفة، من بينها الحفاظ على الآثار والمظهر الحضارى للموقع وبيئة المنطقة الأثرية أو المتحف، إضافة إلى الالتزام بقواعد النظام والآداب العامة، والالتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع المدنى، ومواعيد إقامة وانتهاء النشاط أو الفعالية أو التصوير التى يقرها المجلس الأعلى للآثار، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تحظر ممارسة أى شعائر أو طقوس دينية فى أثناء إقامة النشاط أو الفعالية أو التصوير بالمناطق الأثرية والمتاحف، فيما عدا المراسم المرتبطة بمناسبات الخطبة وعقد القران، ولا يسمح بإقامة النشاط أو الفعالية أو التصوير إلا تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار.
ويلتزم منظم النشاط أو الفعالية أو التصوير بإزالة جميع المخلفات فور انتهائه مباشرة، وإعادة الموقع المستغل إلى الحالة التى كان عليها وقت تسلمه له، وفى حال مخالفة ذلك يتم خصم قيمة التلفيات من مبلغ التأمين، وحال عدم كفايته يلتزم بسداد كامل قيمة التلفيات وإعادة الشىء لأصله، وذلك كله دون إخلال بحق المجلس الأعلى للآثار فى المساءلة القانونية.
كما يراعى أن يكون التجهيز للأنشطة والفعاليات فى غير مواعيد العمل الرسمية كلما أمكن ذلك؛ حتى لا يؤثر على مسار الزيارات.
وتختص الإدارة العامة للعلاقات الثقافية الخارجية بالمجلس الأعلى للآثار بالحجز المسبق للأنشطة والفعاليات والتصوير، وتسليم الموافقات اللازمة بعد موافقة السلطة المختصة، وإخطار المنطقة أو المتحف بموعد وطبيعة النشاط أو الفعالية أو التصوير، وذلك طبقًا لما يقرره مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى هذا الشأن.
كما يكتب مقدم الطلب لحجز الموقع الأثرى إقرارًا يتعهد فيه بالالتزام بكل ما ورد بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، ولائحته التنفيذية والضوابط ومقابل الخدمات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للآثار، وعدم استخدام مواد مشتعلة أو شموع أو ألعاب نارية، وعدم التدخين داخل المبانى الأثرية أو المتاحف.
وتتضمن الاشتراطات الالتزام بأعداد الحضور، وعدم استخدام المكان المخصص فى أى نشاط عقائدى أو سياسى أو أى نشاط مخالف، كما ورد بالبنود المتفق عليها بطلب الحجز، والالتزام بالمواعيد المحددة لإقامة وانتهاء الحدث التى يقررها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار والضوابط المعتمدة فى هذا الشأن، مع ضرورة إخلاء المنطقة من المعدات والتجهيزات فى المواعيد المحددة.
كما تتضمن الاشتراطات السماح بدخول الوفود الرسمية أو الزوار دون الرجوع لمقدم الطلب، وإخطار المجلس ببيانات استخدام المصورين أو مصورى الفيديو أو الحدث، ويجب على المصورين اتباع الإرشادات المطبقة، وتحمل تكاليف أعمال الإصلاح حال التسبب بأضرار تلحق بالمكان، وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للآثار.
ويحق للمجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالب فى حالة الإخلال بالضوابط، مع مراعاة عدم التعامل معه.
