المراكز التكنولوجية بالمنيا تواصل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
كثفت الوحدات المحلية بمراكز المنيا جهودها في متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية؛ لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.
وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولًا بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقًا للصالح العام.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح مؤكدًا على تضافر الجهود لتقديم التسهيلات اللازمة والتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح.
وفى مركز ملوى جنوب المحافظة، تابع اللواء احمد السايس رئيس مركز ملوى، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم وكافة أوجه التيسيرات أمام المواطنين لاستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.
وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، تفقد محمد عبد الغني رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية وضعت لوحات ارشادية داخل مقر المركز وخارجه تشمل المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
وتُهيب المحافظة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.
