إدانة حزبية وسياسية واسعة لمزاعم إسرائيل بشأن معبر رفح: مستفزة وتضليلية

استنكر عدد من الأحزاب وخبراء القانون الدولي تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أن كل هذه أكاذيب مفضوحة يحاول الجانب الإسرائيلي ترويجها للتنصل من جرائمه المتكررة والوحشية.

من جهته، وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة التي حاول فيها إلقاء اللوم على مصر بشأن الوضع الإنساني في غزة بأنها مستفزة ومحاولة فاشلة لخداع المجتمع الدولي.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية، أن إسرائيل تلجأ دائمًا إلى سياسة الهروب من المسئولية وقلب الحقائق رأسًا على عقب لإخفاء جرائمها وانتهاكاتها الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، وتجنب تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية كقوة احتلال.

كما أضاف أنه من المفارقة أن تتباكى إسرائيل على الوضع الإنساني في غزة، وهي السبب الرئيسي وراء تدهوره بسبب حصارها الخانق والاعتداءات العسكرية المستمرة ضد المدنيين، والتي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي، مشددًا على أن مزاعم إسرائيل بشأن مسئولية مصر عن إغلاق معبر رفح عارية تمامًا من الصحة، ومشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من يسيطر فعليًا على المعبر بعد اقتحامه مؤخرًا، وأن أي إغلاق من الجانب المصري ما هو إلا إجراء احترازي لحماية الأرواح في ظل التصعيد العسكري.

وتساءل الدكتور مهران: "كيف تطالب إسرائيل مصر بفتح معبر رفح وهي تغلق كل المعابر الأخرى تحت سيطرتها في وجه المساعدات الإنسانية؟ أليس هذا نفاقًا وازدواجية في المعايير؟"، مشددًا على أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، يلقي على عاتق سلطة الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وضمان وصول الإغاثة دون عوائق، مؤكدًا أن أي محاولة للتنصل من هذا الواجب تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن هناك أبعادًا سياسية وراء الموقف الإسرائيلي، حيث تسعى إسرائيل من وراء ذلك لممارسة الضغط على مصر وابتزازها أخلاقيًا، لثنيها عن مواصلة دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، لكن هذه المساعي مآلها الفشل، فموقف مصر ثابت ولا يقبل المساومة.

وأثنى مهران على بيان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي جاء قويًا وحاسمًا في فضح المغالطات الإسرائيلية، معتبرًا أنه صفعة دبلوماسية موجعة لمحاولات إسرائيل تزييف الوعي وتضليل الرأي العام الدولي.

وأكد أن مصر ستواصل العمل بكل السبل السياسية والقانونية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللجوء للمحاكم الدولية لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، مشددًا على أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات المصرية الحاسمة لكشف الزيف الإسرائيلي والانحياز للأشقاء في فلسطين.

وطالب الدكتور مهران المجتمع الدولي بالاستيقاظ من سباته، والتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، محذرًا من أن غض الطرف عن هذه الانتهاكات من شأنه تقويض مصداقية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

إسرائيل "الكاذبة" تراوغ بشأن إدخال المساعدات إلى غزة 

من جهته، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن وزير خارجية إسرائيل يمارس الكذب والتضليل وخداع العالم بتحميله مصر عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، "فى حين أن إسرائيل هى المسيطرة على معبر غزة ولديها السيطرة على عدة معابر بينها وبين فلسطين، فلماذا لم تقم بفتح هذه المعابر وإدخال المساعدات؟".

وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريحات صحفية، تأييد حزبه الدولة المصرية فى رفضها التنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلى التى اقتحمت معبر رفح من الجانب الفلسطينى، واستولت عليه ورفعت العلم الإسرائيلى فى انتهاك واضح للقانون الدولية، وقرارات الشرعية الدولية لتستكمل به الحصار الظالم لتجويع وتعطيش الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وشدد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى ترتكب بذلك الحصار القاتل جريمة الإبادة الجماعية، منوهًا بأنها الهدف النهائي لها، محملًا الإدارة الأمريكية مسئولية كل الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينين منذ السابع من أكتوبر، مشددًا على أنها وحدها القادرة على الضغط على إسرائيل ووقف الحرب وفك الحصار القاتل على المدنيين العزل.

وأكد رئيس حزب الجيل أن مصر بكل مكوناتها وتفاصيلها وأحزابها ونقاباتها المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى تقف بقوة مع القيادة السياسية وهى تدافع عن أشقائنا فى فلسطين للعمل على وقف الحرب، وتقف بصلابة لمنع تصفية القضية الفلسطينية وتطالب بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في السياق، استنكر المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن كل هذه أكاذيب مفضوحة يحاول الجانب الإسرائيلي ترويجها للتنصل من جرائمه المتكررة والوحشية.

وقال "أبوالعطا"، في بيان له، إن الجانب الإسرائيلي مسئول مسئولية كاملة أمام العالم أجمع عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا، موضحًا أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم تؤدي إلى تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر وتتحملها إسرائيل بشكل مباشر، دون التطرق للاستناد للأكاذيب والتدليس لإيصال صورة غير حقيقية ومغايرة للواقع.

إسرائيل تضلل الرأي العام للتغطية على جرائمها

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن إسرائيل تحاول تضليل الرأي العام وتشويه الصورة الحقيقية بالجرائم والمذابح المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والأبرياء، موضحًا أن تصريحات الجانب الإسرائيلي كلها كذب وتدليس ومحاولات يائسة عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والكارثة الإنسانية التي توشك أن تقع هناك ستكون سابقة يندى لها جبين العالم، ومن ثم فإنه على الجميع مساندة مصر في طلب الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ورفض كل محاولات تهجيرهم التي طالما سعت إسرائيل لتنفيذها لولا صلابة الموقف المصري، ومعارضة مثل هذه الجريمة مكتملة الأركان، مؤكدًا أن مصر حريصة كل الحرص على استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بكل أشكالها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتعرض لخطورة بالغة حال استمرار إسرائيل في اقتحام رفح الفلسطينية، وسينجم عنه بلا شك تدهور غير مسبوق في الوضع الصحي والغذائي والإنساني للنازحين هناك.

وأشار إلى أنه في ظل هذه الحقائق، فإن الدولة المصرية لم ولن تتراجع عن دعمها الكامل ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وستستمر في بذل أقصى الجهد لإقرار الحق الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن المساعدات العاجلة اللازمة للأشقاء في غزة، مؤكدًا أن استمرار التهور الإسرائيلي سيؤدي بالمنطقة كلها إلى هاوية لن يسلم منها أي طرف، ومصر قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي محاولة للمساس به، والقوى الكبرى من مصلحتها أن تؤيد التوجه المصري، تجنبًا لتفجر الأوضاع الإقليمية بل والدولية.

وأكد أن مصر بذلت ولا تزال تبذل جهودًا كبيرة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، موضحًا أن إسرائيل حاليًا أمام مسئولية تاريخية وقانونية تجاه أكثر من مليون و400 ألف مواطن لم يعد لهم ملجأ إلا في هذه البقعة الضيقة من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لا تقل عما حدث إبان نكبة عام 1948.

ولفت إلى أن الشعب المصري بكل طوائفه يقف ويصطف خلف القيادة السياسية في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسئولية كاملة عن أي تصعيد للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته والتوقف عن صمته المريب إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم إبادة جماعية.

ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية في ظل استمراره في عملياته العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، والتي تعني مزيدًا من الشهداء والأبرياء من المدنيين، في ظل جريمة حرب يرتكبها أمام العالم أجمع.