عبدالغفار السلامونى: اهتمام الرئيس بقطاع الزراعة سيحدث نقلة نوعية فى الصناعة

أكد عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، حيث أكد الرئيس ذلك، اليوم، خلال افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر، حيث دخلت 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخدمة في مشروع مستقبل مصر لعام 2025.

وأشار إلى أن ذلك سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث تنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميًا بسعر 5 قروش للرغيف، على الرغم من أن التكلفة الفعلية تقترب من جنيه واحد للرغيف، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين تتحمل فارق التكلفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الخبز باستمرار لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة الأسر المحتاجة ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.

 زيادة المساحة الزراعية

وأوضح عبدالغفار السلاموني أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة سيحدث نقلة نوعية أيضًا في قطاع الصناعة، خاصة وأن معظم المنتجات الصناعية تعتمد على المحاصيل الزراعية، قائلًا: "الزراعة هي قاطرة الصناعة". كما أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وأيضًا المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام سيحد من فجوة الاستيراد من الخارج، وبالتالي سيسهم في تخفيض الضغط على العملة الأجنبية، مما سينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك، كما يسهم أيضًا في زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الصناعية.

وأكد عبدالغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الاهتمام بالمزارع المصرية وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة سعر قنطار القمح هذا العام إلى 2000 جنيه، أدى إلى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين إلى ما يقرب من 2.5 مليون طن قمح حتى الآن.

ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليًا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تمت زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 ملايين طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع أسهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.