"حسن شحاتة" يوجّه بسرعة إصدار قانون العمل.. ويؤكد: "الأمان الوظيفى والتشجيع على الاستثمار" أبرز الأهداف
وجّه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمناقشته وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، المنعقدة بديوان عام الوزارة، صباح اليوم الإثنين، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبدأ اللقاء بعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
كما قدم المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبدالعاطى، عرضًا سريعًا لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوازن في علاقات العمل، وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقـانون رقم "12" لسنة 2003.
وأوضح المستشار القانوني أن هذا المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها.
"الحوار" يجسد رؤية الجمهورية الجديدة بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"
وحسب بيان صحفي، اليوم الإثنين، دارت نقاشات بشأن عدد من مواد المشروع، خاصة باب التعريفات، وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا الحوار في مجال العمل يجسد ثقافة الجمهورية الجديدة بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".
وناقش المجتمعون ملف التدريب المهني في التشريع، ومستويات اختبارات مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة.
وطمأن الوزير المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء العمل والتنمية، وإطلاقها مشروع "مهني 2030" لتنمية المهارات على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
كما اتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوافر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية".
يجدر بالذكر هنا أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ويرأس وزير العمل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ويضم في عضويته كلا من أعضاء ممثلي الوزارات التالية، بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشئون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.
وشمل قرار التأسيس إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال: "6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".
