أبو العينين يطالب بإعادة النظر في قانون الاستثمار الحالي واستبداله بتشريع جديد
طالب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية، خصوصاً قانون الاستثمار الحالي واستبداله بتشريع جديد كواحد من الحلول الاستراتيجية لتمكين الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "الاستثمار، الصناعة، التصدير: المثلث الذهبي"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، وعدد من كبار رجال الأعمال.
ويستهدف مؤتمر المثلث الذهبي عدة محاور هامة منها مساندة الدولة في الوصول لنمو اقتصادي مستدام في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
العينين يطالب بقانون جديد للاستثمار لدعم الصناعة
وقال “أبو العينين” إنه لا ينبغي الاكتفاء بتعديل التشريع الحالي "ترقيع القانون" لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ويجب العمل على توفير التخصص الإنتاجي والاهتمام بتفعيل الخريطة الاستثمارية وفقًا لرؤية استراتيجية واضحة ترتكز على مخاطبة المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغتها.
وأوضح أن العالم أدرك في الوقت الحالي ما تمثله إفريقيا من مستقبل جديد للاستثمار في ظل التغييرات الجيوساسية، وجعل الحكومات تشجع المستثمرين على دخول القارة السمراء لضخ الاستثمارات هناك، وبالتالي ستكون لمصر حظوظ وفرص واعدة للحصول على تلك الاستثمارات من خلال تخطيطها الجيد لدعم مستقبل الصناعة الوطنية ونجاح المستهدفات الخاصة بتعزيز الصادرات المصرية لتصبح ما بين 100 و200 مليار دولار سنويًا.
وشدد على ضرورة تهيئة بيئة الاستثمار واستقطاب رأس المال العربي والأجنبي من خلال إعادة هيكلة قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة لكافة الاقتصاديات القوية، نظرًا لما تحققه من استدامة وصلابة ومرونة لتلك الدول التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف حدة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن استضافة مصر خلال الشهر المقبل لفعاليات المؤتمر الاقتصادي الاوروبي بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الاوروبي، من شأنه الإسهام في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية موضحا أنه سيكون علامة فارقة في تعزيز الاقتصاد القومي.
وأوضح أن استضافة مصر خلال الشهر المقبل لفعاليات المؤتمر الاقتصادي الأوروبي بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، من شأنها الإسهام في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية، موضحًا أنه سيكون علامة فارقة في تعزيز الاقتصاد القومي.
وأضاف أن عمليات توطين الصناعة المصرية من خلال منح الحوافز المختلفة للمستثمرين وتسكين الصناعات المختلفة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتخطيط الكبير لتلك المناطق.
وقال إنه آن الأوان لتكون الصناعات المتخصصة في وضعها الصحيح ويليق بمكانة مصر من خلال توفير الكوادر الفنية من خريجي الجامعات وربط العلم بالتخصص وتأهيل تلك الكوادر بما يتوافق مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة وتسويق الجامعات المصرية.
وأشار إلى أن ما قامت به الحكومة المصرية في فترات سابقة هو محل إشادة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية عالميًا وإقليميًا، وهو ما يتطلب ضرورة أن تكون الجهود الحكومية معززة ببعض الاعتبارات لوضع مصر في مكانتها الصحيحة كدولة صناعية.
وأوضح أن الصين كدولة صناعية كبرى نجحت في توطين الصناعات العالمية على أرضها من خلال الاعتماد على توطين الصناعات القطاعية داخل المدن ومنح المستثمرين مزيد من التقنيات والامتيازات لجذب المزيد من الاستثمارات لديهم، وهو ما جعلها قبلة للتصدير.
وأشار أبو العينين إلى أن توطين الصناعات القطاعية بحسب كل محافظة أو مدينة يساعد بصورة كبيرة على زيادة معدلات التصدير ويوفر المزيد من فرص العمل وينعكس على الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن ملف المدن المتخصصة في الصناعات المختلفة يساعد على زيادة عدد المدن الصناعية باعتباره أحد التوجهات الحكومية.
