لماذا رفضت واشنطن قرار الأمم المتحدة بأحقية فلسطين فى العضوية الكاملة؟
دافع البيت الأبيض عن رفض واشنطن التصويت على قرار عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، معتبرًا أن مثل هذا الإجراء يجب التفاوض عليه في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكانت الولايات المتحدة من بين 9 دول رفضت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي جاء بأغلبية ساحقة، أمس الجمعة، وأعلن أن الفلسطينيين مؤهلون للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها اليوم، إن التصويت الأممي يعد بمثابة توبيخ لإسرائيل والولايات المتحدة مع تصاعد الغضب العالمي بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين، مساء أمس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يظل "ملتزمًا بشكل كامل وثابت" بإقامة دولة فلسطينية، لكن قرار الأمم المتحدة ليس هو السبيل لإقامتها.
وأضاف كيربي: "ما زلنا نؤمن بقوة ووعد حل الدولتين، ودولة مستقلة للشعب الفلسطيني، ونعتقد أيضًا أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال المفاوضات المباشرة مع الأطراف، وليس من خلال تصويت من هذا النوع في الأمم المتحدة".
أمريكا أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل
وبحسب الصحيفة، تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، ويأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في استخدام هذا النفوذ لإقناع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن غزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني هربًا من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأوقف بايدن شحنة قنابل إلى إسرائيل، وقال إنه سيوقف ذخائر المدفعية أيضًا إذا تقدمت إسرائيل في رفح، لكن الإسرائيليين يؤكدون أنهم بحاجة للذهاب إلى رفح للانتهاء من تدمير حركة حماس، وهو هدف لا يمكن تحقيقه، حسب الخبراء.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن قرار الأمم المتحدة لا ينص على إنشاء دولة فلسطينية، لكنه يعترف بفلسطين لتكون مؤهلة للحصول على وضع العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وستحتاج عضويتها إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم الولايات المتحدة.
الفيتو الأمريكي سبب استمرار حرب غزة
واستخدمت الولايات المتحدة مرارًا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لمنع صدور قرارات للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وتناولت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الجمعة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في أبريل ضد قرار عرض على مجلس الأمن كان سيعترف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطينية، والتي تعتبر "دولة مراقبة غير عضو".
ومن شأن القرار الذي صدر الجمعة أن يمنح الفلسطينيين امتيازات جديدة، مثل الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، والتحدث في الاجتماعات حول أي موضوع بدلًا من الاقتصار على الشئون الفلسطينية، وتقديم المقترحات والتعديلات.
وأعدت القرار دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الحالي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، وبرعاية 70 دولة.
ويعلن أن "دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة" بموجب قواعد ميثاقها، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بنتيجة إيجابية، وقد أثار تبني القرار تصفيقًا حارًا.
