وزير العمل يتابع إجراءات تنفيذ مشروع "مهنى 2030" مع "اللجنة المختصة"

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع "مهني 2030"، مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية، يؤكد حرص وزارة العمل على مشاركة جميع الجهات المختصة في هذا المشروع التدريبي الذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

شحاتة: "مهني 2030" مشروع دولة.. ونحرص على مشاركة الوزارات والجهات المعنية في إعداد "المناهج المتخصصة"

وأوضح الوزير أن حرص الوزارة على مشاركة الجميع في نجاح هذا المشروع، يؤكد عقيدتها الراسخة بأنه "مشروع دولة" تحرص الوزارة من خلاله على تنمية مهارات الشباب، وتقنين أوضاع المراكز الخاصة، وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة- بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة- مع اللجنة الاستثنائية المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، التي اجتمعت لبحث ومناقشة ومراجعة وإبداء الرأى فى مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة بملف الصحة، تمهيدًا لاعتمادها من لجنة الخبراء والمختصين الصادر بها قرار الوزارة رقم 178 لسنة 2023، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع "مهني 2030".

وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، شارك في هذا اللقاء الدكتور أحمد الجوهري مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب، واللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، ود. رانيا شرقاوى عميد كلية العلوم الصحية بالجامعة التكنولوجية، ود. محمد رضا بسيوني أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة، ود. ممدوح محمود إبراهيم أستاذ طب الأطفال ورئيس مجلس إدارة مستشفى العربى، ود. شادى شلبي استشارى مشروع مهنى 2030، ود. محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل، وكريم أبوالسعود مستشار الوزير القانونى للتدريب المهنى، ومحمد جميل الهوارى مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبدالله، وفاطمة عبدالقادر باحثين بالإدارة.

وأوضحت الوزارة، فى بيانها، أن البرامج التى جرت دراستها ومراجعتها لتكون ضمن البرامج المقدمة بمراكز التدريب المنضمة لمشروع مهنى 2030 تضمنت مساعد خدمات صحية، ورعاية مسنين، وجليس مريض، وجليس ذوى الاحتياجات الخاصة، وجليسة أطفال.

وناقشت "اللجنة" فى اجتماعها الكفاءات والمهارات والسمات الشخصية الخاصة لكل تخصص من التخصصات المشار إليها، والأدوات التدريبية اللازمة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، والمسارات التدريبية، والأكواد الخاصة بكل مهنة، والفئات المستهدفة، والمستويات التدريبية، وتحديد ساعات التدريب الفعلية، والأهداف العامة من تدريب كل فئة، والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص، ونتائج برامج التدريب المستهدفة ومخرجات التعلم للخريجين، والاتفاق على كل الشروط والإجراءات.

وبحسب معلومات "الوزارة"، يُنفذ مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، حيث تقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني.. ويأتي "المشروع" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمنية مهارات الشباب، وبمشاركة القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.. وللمشروع 7 أهداف، هي: "1"- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد "135، 136، 137، 138" من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

"2"-  الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

"3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

"4"- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

"5"- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب".

"6"- يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المراكز الخاصة.

"7"- اعتماد المُدربين في كل المهن التي تحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.