أستراليا تدرس دعم فلسطين لتصبح عضوًا كامل العضوية بالأمم المتحدة
قالت صحيفة "الجارديان" إن الحكومة الأسترالية تدرس القرار المقترح الجديد المدعوم من المجموعة العربية، بشأن ما إذا كانت ستدعم قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، حيث تقوم أستراليا بتبادل الملاحظات مع حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية وألمانيا.
وأوضحت "الجارديان" أن وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أجرت محادثات، اليوم الجمعة، مع نظيرتها الألمانية، أنالينا بيربوك، في أديلايد، وقالت إن حل الدولتين هو "المسار الوحيد للخروج" من دائرة العنف.
وأشارت "وونغ" إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل المجتمع الدولي حول كيفية تحقيق ذلك، لكنها "مناقشة مهمة".
وفي ملبورن يوم الأربعاء، ناقش وزراء أستراليا وكوريا الجنوبية "كيف يمكن للمجتمع الدولي المساعدة في بناء الزخم نحو سلام دائم"، وكيف أن تصويت سول في الأمم المتحدة "يعكس هذا التطلع"، وفقًا لبيان الاجتماع.
ويعرب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه "الجارديان"، عن "الأسف والقلق العميقين" لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع الاقتراح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع النص المدعوم من الفلسطينيين والمجموعة العربية، والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في نيويورك في 10 مايو، على الجمعية العامة، حيث يكون لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حق التصويت.
وكان "تصويتا سلبيا واحدا" قد أحبط اقتراحا أيده 12 عضوا آخر في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا. وامتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت.
ويحظى القرار الجديد المقترح بدعم المجموعة العربية وبعض أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وستوصي الجمعية العامة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وتتمتع فلسطين في الوقت الحاضر بوضع "دولة مراقب دائم" في الأمم المتحدة. وهذا يعني أنها تستطيع المشاركة في جميع إجراءات الأمم المتحدة ولكن ليس لها حق التصويت.
ويمثل الدبلوماسيون الفلسطينيون في الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، لا يمكن منح العضوية الكاملة في المنظمة العالمية إلا بدعم من مجلس الأمن وثلثي الجمعية العامة.
وهذا يعني أن التصويت الوشيك في الجمعية العامة يُنظر إليه على أنه رمزي إلى حد كبير، على الرغم من أنه سيكون مقياسًا آخر للرأي العام العالمي وسط تزايد القلق بشأن التأثير الإنساني للحرب بين إسرائيل وغزة.
ماذا يقول مشروع القرار؟
يقول مشروع القرار: إن الجمعية العامة "تقرر أن دولة فلسطين، في حكمها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق، ولذلك يتم قبولها في عضوية الأمم المتحدة".
ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
ويدعو مشروع النص أيضا إلى "تجديد وتنسيق جهود المجتمع الدولي بهدف التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وفقا للقانون الدولي.
وينص النص على "الدعم الثابت لحل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".
وشددت بعض الدول، التي صوتت الشهر الماضي لصالح منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، على أن هذا لا يعني الاعتراف الثنائي بالدولة الفلسطينية.
