معيط: المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أى إصلاحات جوهرية مُتفق عليها
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مبادئ الوثيقة المقترحة للسياسات الضريبية ٢٠٢٤- ٢٠٣٠، قائلا إن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من ۲۰۲٤ حتى ۲۰۳۰ سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن إدارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات، مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عوضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق، خاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.
وقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/ رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
