مسئول بمبادرة ابدأ: المشروعات الكبرى تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية فى مصر
قال المهندس مصطفي عبيد، مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية "ابدأ"، أن المبادرة تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية في مصر عبر تنفيذ المشروعات الكبرى.
خفض الفاتورة الاستيرادية يهدف لتقليل العجز في الميزان التجاري
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن المبادرة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الكبرى، حيث إن خفض الفاتورة الاستيرادية هو إحدى السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل قيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج، بهدف تحسين الرصيد التجاري وتقليل العجز في الميزان التجاري.
وأكد مدير المشروعات بالمبادرة الوطنية "ابدأ"، أن خفض الفاتورة الاستيرادية يعد أمرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن سياسات خفض الفاتورة الاستيرادية في مصر تعتمد على تشجيع الصناعات المحلية وتطوير القطاعات الإنتاجية المحلية، مما يقلل من الحاجة لاستيراد السلع والخدمات من الخارج.
وأوضح "عبيد"، أن ذلك يتضمن دعم الصناعات التحويلية المحلية، تحفيز الاستثمار في الزراعة والصناعات الناشئة، وتوفير البيئة المناسبة لنمو وتطوير الشركات المحلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة
وأكد أنه من خلال خفض الاعتماد على الاستيراد، يمكن لمصر تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخفض الفاتورة الاستيرادية أن يسهم في تقليل الضغط على العملة المحلية وتحسين قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وأوضح أن المشروعات الكبرى تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر، من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق التوازن في التجارة الخارجية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع جميع الجهات المعنية لخفض الفاتورة الاستيرادية، حيث يتطلب تعاونا وتنسيقا بين القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والاستثمار في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال. يجب أيضًا توفير التدريب والتطوير للعمالة المحلية لرفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها.
الحكومة تتبنى استراتيجيات شاملة تشمل تحفيز الإنتاج المحلي
وأضاف أنه من الجوانب الإيجابية لخفض الفاتورة الاستيرادية في مصر أيضًا، تقليل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل التبعية على الاستيراد من الخارج، مما يجعل الاقتصاد المصري أقل عرضة للتقلبات الخارجية كما يسهم خفض الاستيراد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأِشار إلى الحكومة تتبنى استراتيجيات شاملة تشمل تحفيز الإنتاج المحلي، تطوير البنية التحتية، تحسين بيئة الأعمال، ودعم الابتكار والبحث والتطوير بتنفيذ هذه السياسات بشكل فعال، يمكن أن تحقق مصر تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن خفض الفاتورة الاستيرادية في مصر يعتبر هدفًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
