"صحة الشيوخ" توصي بعقد اجتماع تنسيقي لتحديد الجهة المنوطة بتقييم الأطباء الوافدين
ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور علي مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة كمال عبدالجابر، بشأن إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلي الحكومة.
وأوضحت هالة كمال عبد الجابر، أن وزارة الصحة تقوم بمنح تراخيص مزاولة مهنة للوافدين في مصر، وذلك بمعادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، لكن مزاولة المهنة في مصر ليست مجرد معادلة شهادة الطب فقط، بل ممارسة عملية في جميع التخصصات وليس امتحانًا نظريًا فقط.
وأشارت إلى ضرورة إجراء اختبارات للغة البلد كما يتم في دول العالم وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأن له عواقب كثيرة من الممكن أن يكون لها آثار سلبية على المواطن.
وطالبت البرلمانية، بضرورة إجراء تقييم ممارسة اختبارات عملية ونظرية بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات قبل منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.
من جانبه، قال الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إنه لا يتم منح ترخيص مزاولة المهنة للطب البشرى والأسنان دون الحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وموافقة نقابة الأطباء بناءً على التدريب الإلزامي الذي يحضره الطالب الوافد لمدة سنة على الأقل، وفى حالة عدم اجتيازه للتدريب يتم الحاقه بالامتياز في المستشفيات الجامعية من جديد.
وأكد حسن عبد الحميد المدير الإداري للإدارة المركزية للتراخيص الطبية، أن الوزارة ليست لها علاقة عن تحصيل رسوم الوافدين ولكنها تقوم بمنح ترخيص مزاولة المهنة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة طبقًا لقانون مزاولة المهنة الطب البشرى والأسنان وليس لها علاقة بتقييم أداء الأطباء.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة مراجعة قانون مزاولة المهنة قبل صدوره من مجلس النواب، للتأكيد على وجود كافة الجهات المانحة للترخيص المنصوص عليها بالقانون القديم لتكون أكثر احكامًا.
توصيات اللجنة
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي يضم وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، ورئيس المجلس الصحى المصرى، ونقيب الأطباء البشريين، ونقيب أطباء الأسنان، وذلك لاستكمال مناقشة الاقتراح للوقوف على الرؤية واضحة لتحديد الجهة المنوطة بتقييم المستوى الأدائي للأطباء الوافدين.
