اقتصاديون لـ"الدستور": زيارة أمير الكويت ستحقق التكامل الاقتصادى وزيادة الاستثمارات وانتعاش السياحة

أكد اقتصاديون أن زيارة أمير الكويت لمصر مهمة وتأتي في توقيت مناسب، مؤكدين قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيرين إلى أن الزيارة ستؤدي إلى زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار الخبراء إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 15 مليار دولار ويصل عدد الشركات إلى نحو 1337 شركة في مجالات الزراعة والصناعة والتمويل والسياحة والعقارات والاتصالات، موضحين أن العلاقات المشتركة شهدت نموًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي.

وأوضحوا أن الزيارة ستؤدي إلى دخول نحو 5 مليارات دولار استثمارات جديدة، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الكويت، بالإضافة إلى تنشيط القطاع السياحي وتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الكويت.

بداية، قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن زيارة أمير الكويت لمصر اليوم مهمة وتأتي في توقيت مناسب، وتؤسس لعهد جديد من العلاقات المصرية الكويتية خلال المرحلة الراهنة.

وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المباحثات ستشهد الملف الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر مرشحة لجذب استثمارات كويتية جديدة تصل إلى 5 مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر والكويت سيحقق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، موضحا أن الكويت تمثل ثالث شريك تجاري لمصر ويبلغ حجم التبادل التجاري نحو 3 مليارات دولار سنويا، ويتوقع أن يشهد ارتفاعا كبيرا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 15 مليار دولار، ويوجد نحو 1337 شركة تعمل في مصر، وهذه الاستثمارات سترتفع أيضا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الزيارة تعكس التعاون المصري الكويتي، وتوافق الرؤية في عدد من الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي إن زيارة الأمير الكويتي لمصر مهمة وتؤكد دعم الأشقاء العرب لمصر، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل فصلا وعهدا جديدا في العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن مصر فتحت أبوابها أمام المستثمرين الخليجيين، وعلى رأسهم دول الإمارات والسعودية والكويت وقطر، وستشهد الفترة المقبلة دخول استثمارات عربية تقدر بنحو 50 مليار دولار من الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 15 مليار دولار.

ولفت إلى أن العلاقات الخليجية المصرية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن زيارة أمير الكويت لمصر ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر ونمو حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستفتح صفحة جديدة من التعاون المشترك. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الصندوق السيادي الكويتي يستثمر نحو 1.1 مليار دولار في السوق المصرية، ويتوقع مضاعفة الاستثمارات المستقبلية، حيث إن الكويت شريك تجاري واستثماري كبير لمصر، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الكويتي في مصر يصل إلى 10 مليارات دولار بخلاف الاستثمارات الحكومية. 

وتابع أن الزيارة ستحقق التكامل الاقتصادي بين الدولتين، ويتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الكويت، منها الملابس والمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أن جملة الزيارات الخليجية لمصر تستهدف تحقيق طفرة في الاستثمارات المشتركة بين مصر والأشقاء العرب. 

وألمح إلى أن الزيارة ستؤدي إلى تنشيط قطاع السياحة بين البلدين، حيث إن عدد السياح الكويتيين مرشح للزيادة، وسيحقق طفرة في الاستثمارات المشتركة في عدة مجالات مثل الزراعة والبتروكيماويات والتصنيع الغذائي والبناء والتشيد. 

وأشار إلى أن الزيارة الحالية لأمير الكويت سبقها إعداد جيد وعدة لقاءات بين مسئولي البلدين، منها لقاء وزيري المالية المصري والكويتي، وأيضاً لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين الكويتيين، مشيراً إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وستؤدي إلى دخول نحو 5 مليارات دولار استثمار مباشر لمصر خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات تاريخية قوية متميزة على كل الأصعدة، وهناك مواقف عظيمة وكبيرة بين البلدين، بداية من اعتراف مصر باستقلال الكويت عام ١٩٦١، ومروراً بحرب الكويت في التسعينيات وغيرها من الأزمات والصدمات التي دعمت فيها مصر الكويت.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دولة الكويت الشقيقة من أكبر الداعمين لمصر اقتصادياً بعد تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد، مؤكداً أن الزيارة ستؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين.

وألمح إلى أن الزيارة تستهدف تعميق العلاقات الاقتصادية بين الدولتين وفرصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وذلك بعد صفقة رأس الحكمة التي جذبت انتباه العالم كله، وبالأخص الاستثمارات الخليجية نحو زيادة الاستثمار في مصر بما يتوافر من تحقيق عائد تنافسي على الاستثمار وتوفير محددات الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب والسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لنحو 65% خلال 3 سنوات قادمة، والسعى للوصول لنحو ١٥ مليار دولار صافي استثمار أجنبي مباشر، ومن أبرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعاون بها هي الطاقة والسياحة والصناعة والتشييد والبناء والبتروكيماويات.