التخطيط: مهلة لاستثناء المنشآت المتعثرة من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

منحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مهلة أسبوعين للمنشآت التى تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، حتى يوم 15 مايو.

صرف الحد الأدنى للأجور 

ووفق منشور حصلت عليه "الدستور"، حددت الوزارة آلية لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحيث تتقدم المنشأة التى تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المنشأة، وتقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى المجلس القومى للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات فى صورة ورقية وصورة إلكترونية على ذاكرة متنقلة، أو قرص مضغوط، مع ملف مجمع بصيغة اكسيل، بدورية أسبوعية "الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم".

طلب الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام المنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بأن ترفق الملفات التالية فى طلب الاستثناء: استمارة البيانات التعريفية للمنشأة، خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء، القوائم المالية لآخر 3 سنوات، كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة، استمارة 2 تأمينات، السجل التجارى، والبطاقة الضريبية.

وشددت على أنه لن يتم النظر إلا فى طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة، ولن يتم النظر أيضًا إلا فى طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مقدما من منشأة وليس قطاعا.

وتتضمن أوراق الطلبات نموذجين، الأول يختص باسم المنشأة، تاريخ الطلب، مقدم الطلب، تليفون مقدم الطلب، رقم التواصل مع المنشأة، العنوان، المحافظة، نشاط المنشأة، عدد العمالة، أما النموذج الثانى فيشمل بيانات تعريفية للمنشأة، بيانات تعريفية لمدير المنشأة، بيانات تعريفية لمقدم الطلب وبيانات حول العاملين بالمنشأة.

زيادة أجور القطاع الخاص

وفى سياق متصل، تبدأ منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من مرتبات شهر مايو 2024، تطبيق قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

وتعد تلك الزيادة هى الخامسة فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى ٦٠٠٠ جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.