برلمانية: إنشاء مكتب لحماية المسنين يوفر لهم حياة آمنة تضمنها النيابة العامة
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية المسنين يحمي حقوق هذه الفئة ويوفر لها حياة آمنة.
وأضافت "عطوة" أن كبار السن أحيانا يتعرضون لمشاكل وبعض الانتهاكات، سواء من أقاربهم أو من أشخاص غير معلومين لهم، وتخصيص مكتب لهم للتحقيق في هذه الوقائع يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحصولهم على حقوقهم القانونية بشكل سريع.
وتابعت أن وجود هذا المكتب المختص بالمسنين يمثل رادعا لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق هذه الفئة أو التعدي عليها، ومن ثم تعيش في بيئة آمنة.
كبار السن يحتاجون لرعاية خاصة
ولفتت "عطوة" إلى أن هذه الفئة من المواطنين تحتاج لرعاية خاصة، وحمايتها بهذا الشكل والإطار القانوني يمنحها حياة آمنة مطمئنة تضمنها النيابة العامة، التي تسعى دوما للانتصار لأصحاب الحالات الخاصة، من خلال القرارات الإنسانية التي تصدرها، فهي حصن وملاذ الشعب المصري.
وأصدر النائب العام قرارا بإنشاء مكتب حماية المسنين لاتخاذ تدابير حمايتهم فى إطار أداء النيابة العامة رسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، حيث أصدر المستشار النائب العام القرار رقم 598 لسنة 2024 بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا- بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين.
قانون رعاية حقوق المسنين
جاء ذلك في ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارا من الخامس من أبريل للشهر الجاري. وقد سبق وأصدر المستشار النائب العام القرار رقم 517 لسنة 2024 بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا- بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة.
وبموجب المادة الأولى من ذلك القرار، أضيف إلى اختصاصات المكتب- بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
جدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيله عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائيين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
