اليوم.. "الشيوخ" يناقش سبل تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي

يواصل مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

وقال عبدالسلام الجبلي عضو مجلس الشيوخ، مقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي إنه "في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فمن الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا، لا سيما في القطاع الغذائي، لتحقيق أفضل استفادة".

الوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار بالقطاع الزراعي

وأكد الجبلي في طلبه، أهمية مناقشة سياسة الحكومة لتشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، للوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع، والوقوف على العقبات التي تواجه الراغبين في الاستثمار فيه، والتوصل إلى توصيات من شأنها تذليل تلك العقبات.

وشدد  عضو مجلس الشيوخ على ضرورة إعداد استراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، وتكون هناك خطة واضحة أولى خطواتها التسويق والترويج ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية، ثم دراسة جدوى زراعتها وتصنيعها بمصر، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للدولة والمزارعين.

 استيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي

على صعيد أخر استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، فوفقا للقانون تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.