نقيب المهندسين: ملتزمون بقانون التصالح وسننفذه بكل حسم وحزم
قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين: إن "الصالح العام يقتضي مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، ونلتزم بالقانون الصادر ولائحته التنفيذية، وسننفذه بكل حسم وحزم".
وتابع "النبراوي": وسنقدم للجهات المعنية تقريرًا بعد التنفيذ يضم كل ملاحظاتنا على القانون واللائحة، بغرض التطوير ومراعاة الصالح العام وتلافي أي معوقات"، لافتًا إلى أن اللقاءات ستتواصل في النقابة للوصول إلى أفضل تطبيق للائحة التنفيذية للقانون.
مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، حول قانون التصالح ولائحته التنفيذية، وشارك فيه رؤساء النقابات الفرعية ومسئولو مزاولة المهنة بها، ورؤساء وأعضاء شعبتي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بالنقابة العامة، وعدد من المهندسين الاستشاريين، وخلال الجلسة جرى استعراض الموقف، وتلقي المقترحات والملاحظات في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد أن قانون التصالح ولائحته حصرا دور النقابة في إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
دور المهندسين في تطبيق قانون التصالح
وأشار إلى أن النقابة لن تراجع أي مستندات، وإنما ينحصر دورها فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مشددًا على ضرورة أن يلتزم جميع النقابات الفرعية بجميع الضوابط التي ستقرها النقابة في هذا الشأن، على أن يقوم رئيس كل نقابة فرعية بتشكيل لجنة للمتابعة في إطار محافظته، وسيتم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمتابعة مع جميع النقابات الفرعية لحل أي مشكلة أولًا بأول، موضحًا أن اللقاءات ستتواصل بين النقابة وقيادات وزارة الإسكان فيما يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء.
وشهد اللقاء مناقشات موسَّعة حول شكل وبيانات الشهادة المؤمَّنة، وسيتم تحديد الضوابط المنظمة لذلك وإقرارها على جميع النقابات الفرعية للالتزام بها بعد مناقشتها في النقابة العامة.
