"اقتصادية النواب" توافق على موازنة جهاز حماية المستهلك
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
مطالبة بتعديل القانون
وطالب إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، بتعديل قانون الجهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون والتى تسبب تعطيل عمل الجهاز.
وقال "السجيني" إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز أعداد العاملين بالجهاز وزيادتها، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز، مشيرًا إلى أنه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة والمولات بالقاهرة والجيزة، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجهته به مشكلة.
مشكلة تعريف المستهلك
وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أمورًا فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لآخر، منها تعريف المستهلك نفسه.
وأضاف: "هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة، ونحن يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز ولكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها".
وقال مدير عام الشئون المالية بجهاز حماية المستهلك إن موازنة العام الحالي بلغت 180 مليون جنيه، وتمت زيادتها فى الموازنة الجديدة إلى 209 ملايين جديدة، بنسبة 13%.
