انتظام العمل بسوق السيارات "شرق النيل" في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل بساحة سوق بيع السيارات بمنطقة شرق النيل واستئناف العمل بها عقب انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استأنفت ساحة بيع السيارات نشاطها واستقبال المواطنين والعملاء، وسط توافر العديد من الخدمات المرورية والأمنية اللازمة لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر.

وورد التقرير الذي أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات برئاسة مؤمن علي ذكي-، والمتضمن الإشارة إلى انتظام سير العمل في سادس أيام التشغيل بالشكل المطلوب، وأفادت اللجنة أنه تم دخول 150 سيارة الجمعة الماضية، عبارة عن (20سيارة تابعة لمعارض وتجار السيارات، و130سيارة تتبع المواطنين) وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، حيث يفتح السوق أبوابه يوم الجمعة من كل أسبوع "من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساءًا. 

فيما يتم حاليًا تركيب تندات انتظار لتوفير سبل الراحة للمواطنين من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس، وتقوم اللجنة بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الانتفاع بمساحات لإقامة بعض الأنشطة التجارية داخل منطقة الخدمات والتي تشمل تقديم مأكولات، مشروبات، تصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعاُ لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والضرائب العقارية ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمتغيرات المكانية ومسؤولى ملفات التصالح ووحدة مراجعة التراخيص والبوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة 

 تناول الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون، والتيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقى طلبات التصالح وفق القانون الجديد اعتبارًا من 5 مايو المقبل، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بجانب مناقشة الموقف الحالي لملفات التصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق، والجهود التي تمت في مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها.