زيادة الفائض وخفض الاقتراض.. قراءة في مشروع الموازنة الجديدة 2024 - 2025
تستعد الحكومة لعرض الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024 - 2025، والتي كشف التقرير الأولي لها، عن تتغييرات فيما يتعلق بالمخصصات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وقال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للدولة بيان تقديرى تفصيلي معتمد يحتوى على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالى للخطة التي تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
مستهدفات موازنة العام المالي الجديد
- وطبقًا للمادة رقم 124 من الدستور المصري تلتزم الحكومة بعرض مشروع الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل 90 يومًا من بدء السنة المالية الجديدة، أي بحد أقصى 31 مارس من كل عام.
- تستهدف موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تحقيق إيرادات عامة بنحو 2.6 تريليون جنيه، وستعتمد بشكل أساسي على الإيرادات غير الضريبية المفترض زيادتها بنسبة 60%، في حين نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 30% فقط بسبب دمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث من المتوقع أن تبلغ حجم الإيرادات الضريبية والجمركية 2 تريليون جنيه وذلك بضم الاقتصاد غير الرسمي دون وجود أعباء جديدة.
- وتبلغ المصروفات بموازنة العام المالي المقبل نحو 3.9 تريليون جنيه، بمعدل نمو 29%
- تستهدف موازنة العام المالي المقبل ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع تقليل حجم الانفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه.
مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد 2024/2025
وبالتالي موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
- ويساعد ذلك علي تحقيق فائض اولي متوقع خلال العام المالي القادم في حدود ٣،٥٪ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي أي في حدود 416 مليار جنيه
- والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساط وخدمه الديون
فائض أولي
- ويزداد كل عام حجم الفائض الأولي المالية العامة للدولة وقد أظهرت الموازنه، تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى وسوف يتم استخدام الفائض الأولي و50 ٪ من عائدات برنامج الاكتتاب الأولي سيتم تخصيصهما لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر مع بدء عملية خفض الدين وخدمته بشكل مباشر بما يتماشى مع أهداف وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي والبدء في خفضها إلى أقل من 80 ٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- وزيادة تحقيق الفائض الأولي في الموازنة العامة يدل على نجاح السياسات المالية العامة وتطويرها خلال الفتره المقبلة لتحقيق فائض أولي يتجاوز ال ٣،٥٪ خلال العام المالي الجديد
- ترشيد وانخفاض المصروفات والنفقات خلال العام القادم وفي المقابل زيادة الإيرادات لتصل الي ٢.٥ تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل
- تحقيق الفائض الأولي يحسن من المؤشرات المالية للموازنة العامة وتخفيض نسبة العجز المالي
- يعتبر الفائض الأولي هو أحد أهم العناصر التي تؤثر في مسار الدين العام للدولة، بمعنى آخر لتكون الدولة قادرة على الحصول على مسار منخفض للدين العام، لابد أن تتوافر بعض الشروط أحدها تحقيق فائض أولي.
- وبضرب مثل بسيط: إذا كان دخل الأسرة أقل من إنفاقها على الطعام والشراب والتعليم، ستتجه الأسرة للاستدانة، ومع إنفاقها المستمر على الطعام والشراب والتعليم، سيظهر باب رابع للإنفاق وهو الفوائد على ما قامت الأسرة باقتراضه لتحصل على الخدمات التي تحتاجها!! ولكي ينخفض رصيد الأسرة من الدين، لابد أن تحقق أولًا شرط مهم: أن يكفي دخلها خدماتها الأساسية مع بقاء جزء يتم إنفاقه على سداد الفوائد والدين تدريجيًا - أي تحقيق فائض يضمن أولًا عدم احتياج الأسرة لزيادة لاقتراض مرة أخرى للحصول على خدماتها الأساسية، وكذلك يتم توجيهه لسداد الديون..
- وينخفض معدل الاقتراض سنويًا بزيادة حجم الفائض الأولي وهذا ما تسعي له الدولة خلال الفترة القادمة
وتهدف الدولة من خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024 - 2025:
- زيادة الإنفاق على خدمات الصحة والتأمين الصحي الشامل.
- تطوير وتحسين خدمات التعليم الجامعي.
- الاهتمام ببناء وتطوير الإنسان المصري.
- تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاستثمارية، عن طريق تقليل الاستثمار الحكومي، حيث سيتم تخفيض حجم الإنفاق لاستثماري لأقل من تريليون جنيه - وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص.
وتركز الدولة خلال الست سنوات القادمة على التنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين – خاصة في قطاع الصحة والتعليم، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي
- حيث يتم تخصيص 495.6 مليار جنيه للصحة بمشروع الموازنة العام المقبل مقارنة 396.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 100 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوي 24.9%.
- كذلك تم زيادة مخصص التعليم في الموازنة العام القادم 2024/2025 ليصبح 858.3 مليار جنيه مقارنة بـ 591 مليار جنيه في العام المالي الحالي أي بزيادة قدرها 267.3 مليار جنيه وبمعدل نمو في حدود 45%.
- يشمل مشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 تخصيص 139.5 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة قدرها 39.9 مليار جنيه عن مخصص البحث العلمي في العام المالي الحالي الذي بلغ 99.6 مليار جنيه – أي بزيادة ونمو في حدود 40.1%.
ومن الأسس والافتراضات التي قامت عليها الموازنة العامة للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥
- تقدير سعر برميل النفط لتصل إلى 85 دولارا للبرميل مقابل 80 دولارا، عند إعداد الموازنة، حيث رفعت الحكومة تقديرات الأسعار - وذلك نتيجة التذبذب الكبير الذى شهدته الأسواق العالمية.
- سعر القمح خفضت الحكومة تقديراتها لأسعار القمح ليتراوح الطن بين 270 و290 دولارا، مقابل 340 دولارا فى ضوء زيادة المعروض فى الأسواق العالمية.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
- من المستهدفات المالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 تخفيض المديونية الحكومية إلى 91.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 92.5% في العام المالي الحالي.
- ومن المستهدف أيضًا خفض المديونية إلى ما يقرب من 84% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2028.
- من المستهدف خلال الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 خفض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة إلى 7.2%.
الدعم وشبكة الحماية المجتمعية
- تمثل مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025 حجر الأساس حيث خصصت الدولة 635.9 مليار جنيه للدعم وشبكة الحماية المجتمعية، مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه للدعم في العام المالي الحالي بمعدل سنوي 20%.
وتم توزيع مخصصات الدعم على النحو التالي:
- دعم السلع التموينية 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية بزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه وبمعدل نمو 5.1%.
- دعم منظومة الخبز: تم تخصيص 126 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز خلال االموازنة العامة 2024/2024.
- دعم المواد البترولية 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية – مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بزيادة قدرها 35.1%، تمثل معدل نمو 29.4%.
- دعم برامج الإسكان الاجتماعي أصبح 11.9 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو 16.5%.
الدعم الموجه للأدوية والعلاج على نفقة الدولة
- الدعم الموجه للعلاج على نفقة الدولة: جاء مشروع الموازنة العامة الجديد ليخصص مبلغ 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بزيادة قدرها 24.7% عن العام المالي الحالي – الذي بلغ فيه دعم العلاج على نفقة الدولة 8.1 مليار جنيه.
- دعم التأمين الصحي والأدوية: بلغ المخصص في الموازنة العامة المقترحة عن العام المالي 2024/2025، 8.3 مليار جنيه – مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي بزيادة قدرها 38.3%.
-دعم سعر الفائدة في ظل زيادة أسعار الفائدة البنكية كأحد أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري والذي اعتمد عليها في محاولة تخفيض التضخم ومعدل زيادة الأسعار، إلا أن أصبح قيمة الفائدة على التمويل البنكي للمشروعات مرتفع – فحاولت الدولة من خلال الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 تخصيص 17.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية، الصناعية والزراعية، حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين - وذلك بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
- دعم الصادرات تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، وإن كان من الأفضل أن يتم صرف الصادرات بشكل مباشر للمصدرين للتحفيز على عملية التصدير- شريطة وضع حصيلة التصدير في البنوك المصرية وتحويلها داخل الجهاز المصرفي المصري.
الدعم الموجه إلى شبكات الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" وغيرها
- ارتفعت مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتصل خلال العام المالي 2024/2025 مبلغ 41 مليار جنيه، مقارنة بـ 36 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي – أي بزيادة قدرها 5 مليار جنيه، والتي تخدم 25 مليون فرد بواقع 4.7 مليون أسرة.
- وتعد مبادرة "تكافل وكرامة" أكبر مبادرة تنموية اجتماعية لدعم المواطنين غير القادرين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية
دعم المعاشات تم تخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات
جاءت زيادة مخصصات الدعم بهذا الشكل بهدف مساندة المواطنين غير القادرين لمواجهة التضخم، ومعدلات زيادة الأسعار، وأيضًا - - لتحسين الظروف المعيشية.
ويبلغ حجم الدعم حوالي 24.5% من إجمالي إيرادات الدولة موجهه نحو دعم الفئات والطبقات غير القادرة.
- الأجور والمرتبات زادت قيمة المرتبات والأجور الخاصة بالعاملين بالدولة والقطاعات الحكومية خلال الموازنة الجديدة 2024 - 2025 لتصبح 573 مليار جنيه، بزيادة قدرها 103 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي البالغ 470 مليار جنيه، وذلك بهدف استيعاب الحزم الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليصبح 60 ألف جنيه والعلاوات الدورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- إقرار زيادة إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
