التخطيط: "محطة معالجة" أول صفقة ناجحة بين القطاعين العام والخاص

قالت د. فاطمة خميس الحملاوي، مدرس الاقتصاد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، إن مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص “بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل” بين الحكومة والقطاع الخاص؛ وذلك من أجل تنفيذ مشروعات وتقديم خدمات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، ويحدد هذا التعاقد توزيع المسؤوليات والمخاطر بين المشاركين فيه.

الشراكة مع القطاع الخاص

أضافت الحملاوي، في دراسة أعدّتها حول دور مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أنه رغم مزايا المشاركة إلاّ أنها “ليست ضمانًا” فى حد ذاتها؛ للحصول على النتائج المرجوة، ويتطلب الأمر إطارًا تنظيميًا ومؤسّسيًّا وتشريعيًّا وسياسيًّا مناسبًا لضمان نجاحه، كما يتطلب، أيضًا، مشروعات معدة ومدروس جداوها بشكل جيد فى ظل مساندة الوحدة المركزية للمشاركة فى مجالات طرح المناقصات والتعاقدات، لافتة إلى أن الأمر استند إلى تقييم مشروعين هما: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وكذلك مشروع المدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص 2007، بجانب تحديث "التجربة الأخيرة".

أول صفقة ناجحة للشراكة

وحول آلية المشاركة، أكّدت مدرس الاقتصاد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط، أن مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص هى المشروعات المنوط بالدولة أن تقوم بها وتديرها، لكنّ تعهّد بها للقطاع الخاص ليقوم بتصميم وتمويل وإنشاء وتجهيز وصيانة وتشغيل المشروع، مقابل حق التشغيل وحق الاستغلال، ودائما ما تكون عقود مشروعات المشاركة طويلة الأجل ومركبة، ويصعب التنبؤ عند إبرام العقد بحدوث المخاطر المحتملة، والتى قد تستلزم أحيانًا اللجوء إلى إعادة التفاوض على شروط العقد لإعادة التوازن المالى للعقد، ويجب أن يكون الطرف الممثل للجهة الإدارية مستعدًا لذلك.

وأشارت إلى أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة أول صفقة ناجحة فى إطار برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص ونموذج قابل للتطبيق فى المشروعات المستقبلية، فى حين تعرض أول مشروع فى قطاع التعليم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عام 2007 للإلغاء قبل الطرح بسبب عدم توفر الخبرة الكافية، وسوء توزيع المخاطر بين أطراف العقد.