برلمانى: معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يفتح أبواب التسوية للمواطنين دون الحاجة لمعاينة المخالفات على أرض الواقع، وهذا يأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتحقيق الثقة بين المواطن والدولة.

وأوضح شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يُسمح بتقديم طلبات التصالح لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار، دون الحاجة لمعاينة المخالفات المتصالح عليها، وهذا يشمل جميع البيوت في القرى والمدن، حيث يُعتبر هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة لتنظيم قواعد البناء.

وأكد "شكري" أن المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، بالإضافة إلى من هم خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023، يحق لهم التقديم على التصالح.

وفي ختام حديثه، أوضح أن جميع طلبات التصالح تم قبولها باستثناء المباني التي تعاني من خلل في السلامة الإنشائية، والمباني الأثرية، ومنطقة طرح النهر، كما تم التوقف عن قبول طلبات التصالح للجراجات، حيث يمكن أن يؤدي استمرار التصالح على الجراجات إلى ازدحام الشوارع وتفاقم أزمة المرور.