"تصديري الصناعات الكيماوية" يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا
كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أبرز مقترحات المجلس لزيادة الصادرات الفترة المقبلة، حسب ما جاء في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أمس مع رؤساء المجالس التصديرية، والتي تبدأ بحصر كل الطلبات والعقبات أمام إحداث طفرة في صادرات القطاع.
أوضح أبو المكارم، في بيان، أن القطاع يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا، معربا عن قناعاته بإمكانية تحقيق هذا وخاصة بعد رسائل الطمانينة لتي بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم أمس، وعلى رأسها تحسن المناخ الاستثماري للصناعة وتوافر موارد النقد الأجنبي، بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف.
قال إن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو الصادرات، من بينها إصدار ما يطلق عليه "رخصة مُصدِّر" مُعفاة من الضرائب، بهدف خلق مهنة جديدة وهي مهنة المصدر، بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات، لافتا إلى أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر.
أكد أبو المكارم أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن الـ60 يوما لحصول المصدر على المساندة التصديرية المستحقه له وألا تزيد عن هذة المدة، مشددا على أهمية مد دعم الشحن لأسواق أخرى بخلاف السوق الإفريقي، كأسواق أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمة عن خفض التكلفة.
أبو المكارم أكد جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعة المحلية واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجة محليا، بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي تنعكس في زيادة القدرة التنافسية المنتجات المصنعة محليا.
