شجع منتج بلدك.. دراسة تكشف جهود مصر لتوطين الصناعة المحلية

أكد المرصد المصري للفكر، أن عملية توطين الصناعة المحلية في مصر تعد خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، مضيفًا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات تشمل تقديم الحوافز الاستثمارية، وتطوير الإطار التشريعي، وتوفير الدعم للقطاعات الصناعية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل ارتفاع معدلات التضخم وأزمات الطاقة.

وأوضح المرصد، في دراسة له، أن الصادرات الصناعية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات المصرية، حيث بلغت نسبتها 50.6% خلال عام 2022/2021، وهو ما يظهر اهتمام الدولة المتزايد للصناعة المحلية في الاقتصاد المصري وعلى النجاح المتحقق في توطين الصناعات، مستعرضًا جهود الحكومة المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز المنتج المحلي، وفي مقدمتها الإعلان عن 152 فرصة استثمارية صناعية لتصنيع منتجات يتم استيرادها حاليا، في خطوة تهدف إلى تقليل فاتورة الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي.

ورصدت الدراسة، أهمية قطاع الصناعة فى دعم التنمية، والذي يمثل قاطرة النمو الحقيقية، وذلك لدوره في خلق فرص العمل ودعم معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه أسهم قطاع الصناعة بنحو 16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة، (2016/2017-2021/2022)، وبلغ إجمالي الناتج الصناعي بالأسعار الثابتة خلال تلك الفترة نحو 3.9 تريليونات جنيه، وفيما يخص مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل والتوظيف في مصر، تسهم الصناعات التحويلية في استيعاب نحو 12.6% من إجمالي المشتغلين عام 2021،  

وحول جهود توطين وتعميق التصنيع المحلي، أكدت الدراسة، أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها عملية توطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
 

ورصدت الدراسة، تحرك الدولة المصرية في هذا الملف على عدد من الخطوات منها، حماية الصناعة المحلية، ووضع أطر مؤسسية، ووضع أطر تنظيمية، وإطلاق أول علامة مصرية مُسجلة باسم “بكل فخر صنع في مصر” في أغسطس ٢٠١٦ انطلاقًا من إستراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، بهدف تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وكذلك تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تستهدف وضع مصر كأحد الدول الرائدة صناعيًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم الخريطة ١١٥٠ فرصة استثمارية حتى 17 مايو 2023، بالإضافة إلي التوسع في انشاء وتطوير المصانع والمجمعات والمناطق الصناعية والتي بلغ عددها نحو 17 منطقة صناعية في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.

كما تطرقت الدراسة إلى الصناعات ذات الأولوية، والتي عملت الدولة المصرية خلال الفترة السابقة على الاهتمام بتحفيز عدد من الصناعات التي تمتلك مصر بها ميزة تنافسية عن غيرها من الدول، وتتمثل في صناعات الغزل والنسيج، والتى تستهدف توطين الصناعات ذات الفاتورة الاستيرادية المرتفعة مثل صناعات الإلكترونيات، وتوطين صناعة السيارات، بالإضافة إلى استكمال الجهود المصرية في الصناعات التقليدية مثل الأثاث والجلود.