إسرائيل توافق على صفقة الهدنة وتنتظر رد حماس.. كواليس اجتماع حكومة الاحتلال
اجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي في وقت متأخر أمس، الثلاثاء، لدراسة مقترحات بشأن صفقة الهدنة في إطار المحادثات الجارية في مصر، في الوقت الذي ظهرت فيه تقارير عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي لهدنة مقابل إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حيث تنتظر حكومة الاحتلال رد حركة حماس من أجل الإعلان عن موافقتها على الصفقة.
حكومة الاحتلال الإسرائيلى توافق على مقترح الهدنة وتنتظر رد حماس
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن اجتماع اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء- رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، والوزير بلا حقيبة بيني جانتس- والمراقبين، أعقبه قمة للمجلس الوزاري الأمني الموسع في الساعة السابعة مساء، حسبما قال مسئول إسرائيلي.
وتابعت أن الاقتراح الذي قدمه مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، الذي ساعد في التوسط في المحادثات، يشتمل على إطلاق حماس سراح 40 محتجزا، على مدار هدنة مدتها ستة أسابيع، مع إطلاق إسرائيل سراح 900 أسير أمني فلسطيني، 100 منهم يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، حسب مسئولين إسرائيليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة المقترحة تعرض 200 أسير فلسطيني إضافيا على المسودة التي تم الإبلاغ عنها سابقا على الطاولة، ولكن نفس العدد ممن يقضون عقوبة السجن مدى الحياة.
وقال المسئولون إن إسرائيل تسعى إلى ترحيل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى الخارج بدلا من السماح لهم بالدخول إلى الضفة الغربية أو غزة، وتطالب باستخدام حق الرفض بشأن هوية بعض السجناء المحددين الذين تم إطلاق سراحهم.
ووفقا لأخبار القناة 12 العبرية، فإن الخلافات الأساسية لا تزال قائمة، وقد تعرقل المفاوضات الجارية، خصوصًا مع إعلان حماس تمسكها بالتزام وقف الحرب بشكل كامل كشرط لإطلاق سراح المحتجزين والعودة غير المشروطة للنازحين إلى شمال غزة.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إنه على الرغم من عدم وجود استجابة سلبية علنية من قبل حماس، لكن يجب خفض التوقعات؛ لأنه من غير المرجح أن توافق حماس على المقترح الأمريكي.
بينما قال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى إنه في حال وافقت حماس على الصفقة، فمن المرجح أن توافق عليها الأغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي، بالرغم من التهديدات التي تلقاها نتنياهو بسحب الدعم منه بعد انتهاء الحرب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الموضوع يشكل عقبة خطيرة أمام التوصل إلى اتفاق لأن حماس تعارض فكرة أنه سيتعين عليها تعويض الأعداد المتبقية برجال دون سن 50 عاما أو جنود لاستكمال عدد المحتجزين المفرج عنهم، الذي يبلغ 40 محتجزا من النساء والأطفال والمصابين إصابات خطيرة.
ونقلا عن مصدرين مطلعين على محتوى المخطط، أفادت "كان" بتقديم اقتراح بأن يقوم المفتشون المصريون بدور القوات الإسرائيلية التي تقوم بتفتيش سكان غزة العائدين إلى الشمال، بينما سيبقى جنود الجيش الإسرائيلي في القطاع لأسباب أمنية فقط، ولكن مصر نفت تلقيها مثل هذا الاقتراح.
