عمرو جاد: تطوير مصانع قطاع الأعمال يسهم فى خلق فرص استثمارية جديدة
قال الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، إنه من خلال تطوير مصانع الشركات العامة يمكن تحقيق توازن اقتصادي أفضل بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في خلق فرص استثمارية جديدة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه بتحسين قدرات مصانع الشركات العامة، يمكن لمصر تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والمحلية وتقليل تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
وأكد أنه يمكن لتطوير مصانع الشركات العامة أن يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة، ما يعزز التنمية الاجتماعية ويحد من الفقر والبطالة.
وأكد أنه يمكن القول إن تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام في مصر يعد خطوة حيوية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مشيرا إلى أنه يتطلب ذلك تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المسطرة وضمان مستقبل مشرق لمصر وشعبها.
وأوضح أنه تعزيز الابتكار والبحث والتطوير: من خلال تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام، يمكن تعزيز جهود الابتكار والبحث والتطوير، ما يسهم في تطوير منتجات جديدة وتقنيات متقدمة تلبي احتياجات السوق وتعزز التنافسية.
وأشار إلى أنه من خلال تطوير مصانع الشركات في قطاع الأعمال العام يمكن تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص عمل مستدامة وتحسين معايير المعيشة للمجتمع.
وأوضح أنه يمكن لتطوير مصانع الشركات العامة أن يسهم في تعزيز التعليم والتدريب المهني، وتوفير بيئة عمل تشجع على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.
وأشار إلى أنه بتحسين إدارة وعمل مصانع الشركات العامة، يمكن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ما يسهم في بناء بيئة أعمال نزيهة ومستدامة، من خلال تطوير مصانع الشركات العامة، يمكن تعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أنه من خلال تطوير مصانع الشركات العامة في مناطق مختلفة من مصر، يمكن تعزيز التنمية الإقليمية وتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، ما يسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية بين المناطق.
وأوضح أنه بتطوير مصانع الشركات العامة، يمكن تعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المختلفة، ما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاستقلالية الاقتصادية.
وأكد أنه يمكن لتطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام أن يعزز الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية واللوجستية، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
