"استولت به على شقة سكنية".. إحالة متهمة بتزوير محرر رسمي بالبساتين للجنايات

أحالت النيابة العامة المتهمة "نورا. م" إلي محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي. 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة ليست من أرباب الوظائف العمومية، وأنها أشتركت مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في أرتكاب جريمة تزوير محرر رسمي "التوكيل الخاص والمنسوب صدوره الي مصلحة الشهر العقاري لمكتب توثيق مدينة نصر ثان وذلك بأن تلاقت إرادتها والمجهول ايجابا وقبولا علي تزويره وساعدته بأن أمنته البيانات اللازمة فاصطنعه جزئيا علي غرار الصحيح منه.

وتابعت "أثبت بالمحرر علي خلاف الحقيقة توكيلها من المدعو "عبد الوهاب.ب " في البيع لنفسها أو الغير الوحدة السكنية بمساكن صقر قريش ومهره بالخاتم وشفعه بالامضاء وقد تمت الجريمة بناءا علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة قلدت بواسطة الغير خاتم احدي المصالح الحكومية "مصلحة الشهر العقاري  مكتب توثيق مدينة نصر ثان وذلك بأن بأن اتفقت مع آخر مجهول علي تقليد ذلك الخاتم فاصطنعه المجهول علي غرار الصحيح منه وأستعمله بأن مهر به المحرر المزور مع علمه بذلك 

كما أضافت التحقيقات أن المتهمة قلدت بواسطة الغير امضاء ينسب لأحد موظفي الحكومة "الموثق المختص بمكتب توثيق مدينة نصر ثان" وذلك بأن أتفقت مع آخر مجهول علي تقليده فقلده مع علمه بذلك واستعمله بأن ذيل به المحرر المزور بتوقيع فرمه  

وتابعت التحقيقات استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمته الي مكتب توثيق  المعادي وأشتركتت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق المختص بمكتب توثيق المعادي في ارتكاب تزوير  محرر رسمي بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة بأن مثلت أمام الموظف مدعية وكالتها من  المدعو "عبد الوهاب.ب"

كما تابعت التحقيقات بأن استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله بأن أحتجت بما دون فيه من بيانات وقدمته للمدعو "أحمد.ي" بغية ارتكاب الواقعة محل الاتهام التالي 

وأشارت  التحقيقات أن المتهمة توصلت الي الأستيلاء علي المبلغ المالي المبين قدرا وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه "احمد. ي" وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بأن سلكت وسيلتين احتياليتين بغية الوصول الي مبتغاها الأجرامي أولهما  قدمت اليه المحرر المزور المنسوب  لــ"عبد الوهاب.ب" واحتجت بما ثبت فيه زورا بأنها مالكة للوحدة السكنية بمساكن صقر قريش والثاني تصرفها في ذات الوحدة بالبيع اليه حال كون الوحدة السكنية ليست ملكا لها ولا لها الحق التصرف فيها فسلمها المجني عليه المبلغ المالي بناءا علي ذلك الاحتيال.