رسائل المواطنين للرئيس.. دراسة: مشروعات البنية التحتية ضرورة استراتيجية لدفع عجلة الاستثمار

أكد المرصد المصري للفكر، أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس السيسي، انتبهت منذ توليها مقاليد الأمور فى مصر لآهمية إحداث طفرة حقيقة فى مختلف القطاعات الخدمية، فى الوقت الذى عانت منه شبكات المرافق والبنى التحتية من تراجع حاد.

وأوضح المرصد، فى دراسه بعنوان “مشروعات البنية التحتية اللوجستية”، أن الدولة المصرية سارت في عدد من المسارات المتوازية للحاق بقطار التطوير الذي تأخرت البلاد عن ركبه، وتم تدشين مجموعة من المشروعات المتزامنة لتطوير ركائز البنية التحتية اللوجستية التي تمثل عمادا لأي اقتصاد قوي، وتسهم في ترقية وتحسين مستويات جودة الحياة المتوفرة للمواطنين.

وتطرقت الدراسة، إلى أبرز نماذج تلك المشروعات، الموانئ البحرية، وشبكة الطرق البرية، وشبكة القطارات السريعة، مشيرا إلى أنه شهدت الاستثمارات الخاصة على مدى العشرين عاما الماضية حالة من الصعود والهبوط المتكرر؛ فمع اهتمام الدولة المصرية بتحفيز دخول القطاع الخاص بقوة إلى الأسواق في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، استطاعت الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2005 أن تكون هي رائدة الحركة في الاقتصاد الوطني. لكن فترة التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها الدولة المصرية بعد 2011 كانت سببًا في حدوث تراجع بمعدلات تطوير البنية التحتية وتنامي الاستثمار الخاص.

وأضافت الدراسة، أن مشروعات البنية التحتية اللوجستية كانت ضرورة استراتيجية لدفع عجلة الاستثمار الذي لم تتح له فرصة الحضور في بلد يعاني من الكثير من المعوقات التي عرقلت عمله، وفي مقدمتها هشاشة وتقادم بنيته التحتية اللوجستية، لذلك عزمت الدولة المصرية منذ 2014 على تنفيذ مشروع غير مسبوق لتطوير كافة المرافق المرتبطة بحركة النقل وتداول البضائع، وهو ما كان له مردود إيجابي واضح على حركة الاستثمار الخاص. ويُنتظر أن تشهد البلاد تضاعفًا في حجم هذا المردود خلال الأعوام الست القادمة، لتبدأ مصر بذلك في حصاد ثمار النجاح بعد سنوات من الجهد والبذل والبناء.