اقتصاديون: مصر مرشّحة لأكبر خطة جذب استثمارات أجنبية وخليجية
أكد اقتصاديون أن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ستكون مرشحة لأكبر خطة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخليجية بعد القرارات الأخيرة التى اتاخذتها الدولة المصرية وجهاز المصرفي المصري بتحرير سعر الصرف عادل ومرن.
أستاذ الاقتصاد: الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الاقتصادي المصري
قال د.وليد جاب الله، استاذ الاقتصاد إن مصر مرشحة لجذب استثمارات اجنبية وخليجية كبيرة وجديدة خلال الفترة المقبلة سيما بعد القضاء السوق الموازي وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن هناك اتفاق متوقع إقراره مع صندوق النقد الدولي وهو ما يوضح عن وجود الأفق المستقبلي للاقتصاد المصري في ظل تشجيع وتحفيز من الحكومة المصرية باستقبال مزيد من روساء الأموال الأجنبية.
وأفاد جاب الله، لـ"الدستور" أن الحكومة المصرية بصدد تقوم بتسريع وتيرة تنفيذ ساسيات وثقية ملكية ألدولة من خلال طرح أسهم من الشركات الربحية للمستثمرين في الدخل والخارج بما يساعد علي جذب استثمارات أجنية وعربية على وجه التحديد وأن هناك الكثير من المفوضات التي حدث بين الصندوق السيادي المصري والعديد من الدول والكيانات الخليجية خلال الفترة الماضية.
أوضح استاذ الاقتصاد أن وجود سعرين لسعر الصرف العملة الأجنبية خلق مشكلة في عملية التسعير وكذلك أيضًا، الوصول لسعر عادل، لافتا أن بعد تحرير سعر الصرف والقضاءعلي السوق الموازي اتصور أن الأمور ستكون اسهل وسيكون هناك قدرة أكبر علي التفاوض وكذلك ايضًا القدرة الاكبر علي استقبال المزيد من رؤساء الاموال خلال الفترة القادمة.
على الإدريسي: الاقتصاد المصري الأكثر تنافسية لجذب استثمارات جديدة
أكد د.على الإدريسي، الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع مع تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء بأن يكون الاقتصاد المصرى اكتر تنافسية ويستطيع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالاخص فى ظل انباء عن استثمارات سعودية بمنطقة رأس جميلة واستثمارات قطرية فى منطقة العلمين وبالتالى هى خطوات تنموية كبيرة وينتج عنها زياد في موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه.
أستاذ اقتصاد: عدم وجود سعرين للصرف يفتح آفاق جديدة أمام مستقبل الاقتصاد المصري
أكد الدكتور خالد الشافعي أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدولي، أن قرار الدولة والجهاز المصرفي المصري بشأن تحرير سعر الصرف مع عدم وجود سعرين صرف للعملة الاجنبية يفتح آفاق الجديدة أمام الاقتصاد المصري وكذلك ايضا يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والخلجبية خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور خالد الشافعي فى تصريح خاص لـ" الدالستور " أن ترجع أسباب انكماش الاستثمار يرجع للسبب الرئيسي لوجود سعرين لدولار، موضحًا أن عدم وجود سعرين يفتج المجال والافاق أمام جهابيز الاستثمار أن تاتي لدولة المصرية بشكل مباشر
اعتقد أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدولى أن قرار الجهاز المصرفي المصري تحرير سعر الصرف مما اعطي دلالة قوة الاقتصاد المصري وذلك للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة دخل الدولة المصرية
وثمن الشافعي اتخذ القرار بشان سعر الصرف الذي يعوم بالايجاب علي الاقتصاد المصري بشكل كامل، موضحا أن هناك نظرة مستقبلية جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات الخلجية والاجنبية لمصر، فضلا عن زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي وزيادة فرص العمل، لافتًا إلى أن سعر الصرف العادل والمرن يساهم في تعزيز التنافسية الصناعية المحلية وعملية التصنع في مصر.
وأضاف أن تحرير سعر الصرف عادل ومرن يتح للشركات المصرية والمصنعية زيادة فرص التصدير وتعزيز التنافسية الدولية للمنتجات المحلية كما يمكن تحسين الميزان التجاري الذي يسهم في زيادة العائات النقدية للبلاد وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
مجتمع الاعمال: تحرير سعر الصرف سياسة مطلوبة بحذر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وقال هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن تحرير سعر صرف العملة له تأثيرات إيجابية علي مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية ومع ذلك، يجب أن يتم تنفيذ هذه السياسة بحذر لتفادي التقلبات الكبيرة التي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الهواري أن نتائج تأثير تحرير سعر الصرف علي مستقبل الاقتصاد المصري، تعتمد على كيفية إدارة السلطات الاقتصادية لتقلبات سعر الصرف والتدابير التي تتخذها لتقليل الأثر السلبي وتعزيز الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح أن تحديد قيمة العملة بناءً على العرض والطلب، يساعد على تحسين الكفاءة وزيادة التنافسية في الاقتصاد، كما يجذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق خلق بيئة أكثر شفافية واستقرارا للمستثمرين الأجانب.
وأكد أن وجود سعر مرن للدولار يمكن أن يؤدي إلى عدة آثار اقتصادية واجتماعية في مصر، بما في ذلك تأثيره على التجارة الخارجية حيث قد يؤدي سعر الدولار المرن إلى زيادة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق العالمية وزيادة صادراتها.
وأضاف أن سعر الصرف المرن له تأثير على صناعة السياحة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة العملة المحلية لجذب المزيد من السياح وتحسين الإيرادات.
وتابع، يؤدي تقلب سعر الصرف إلى تأثيرات على معدل التضخم في البلاد، حيث يمكن أن يؤثر ارتفاع قيمة الدولار على تكاليف الواردات وبالتالي على أسعار السلع المحلية.
وأكد أنه يمكن أن يؤثر تقلب سعر الصرف على قوة الشراء للمواطنين، حيث قد يرتفع سعر العملة الأجنبية ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الحياة بجانب تأثيره على الفقر والعدالة الاجتماعية حيث قد يؤدي تقلب سعر الصرف لزيادة الفقر في الطبقات الأقل دخلًا، حيث يمكن أن ترتفع أسعار السلع الأساسية.
واضاف قد يؤثر تقلب سعر الصرف على معدلات البطالة، حيث يمكن أن يؤدي تراجع الاستثمار أو تراجع الإنتاجية إلى فقدان فرص العمل.
