عبدالحليم علام: نُعد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه على الجمعية العمومية
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن قانون المحاماة الحالي أصبح مسخًا بعد القضاء بعدم دستورية العديد من نصوصه، بجانب تشويهه بتعديلات وترقيعات لم تكن تستهدف أبدًا صالح المحاماة والمحامين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": يكفي العوار الذي أصاب منظومة الانتخاب وتسببت في إهدار كم غير طبيعي من الأصوات، بسبب تعقيدات طريقة اختيار الأعضاء.
وأوضح: طريقة انتخاب مجلس النقابة تواجه إشكاليات كثيرة بسبب التعديل الذي أُدخل على قانون المحاماة في 2019 بالشكل الذي عقّد من طريقة الاختيار وحساباتها، ومع الزحام والاستعجال عند التصويت في بعض النقابات الفرعية يتسبب في إرباك حساب الناخب للعدد المطلوب وحصة كل محكمة استئناف، مما يتسبب في إبطال الصوت، وسوف نعالج ذلك في مقترحنا لمشروع القانون الجديد.
وشدد: سوف نبدأ على الفور في إعداد مشروع قانون جديد للمحاماة لطرحه للحوار مع الجمعية العمومية؛ تمهيدًا لإقراره وتقديمه إلى مجلس النواب.
عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨ بـ23 ألفًا و955 صوتًا
أعلن المستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، نتيجة انتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة التي تم عقدها السبت الماضي.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمت السبت الماضي بمشاركة 612 مستشارا و1072 من أمناء سر اللجان على كل اللجان الفرعية والعامة بحيادية تامة، وبذلوا جهدا مضنيا؛ لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ثم فرز الأصوات وتجميع النتائج حتى عصر يوم الأحد.
وأسفرت عملیات رصد وتجميع نتائج الفرز من اللجان العامة على مستوى الجمهورية فيما يخص ورقة التصويت على منصب النقيب العام مشاركة 59490 محاميا من أصل 322152 لهم حق التصويت، فيما وصلت الأعداد الصحيحة إلى 58477 صوتا، و1013 باطلا.
وفاز النقيب الحالي عبدالحليم علام بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة تنتهي في 2028 بواقع 23 ألفا و955 صوتًا، فيما حصل سامح عاشور على 20316 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل نبيل عبدالسلام على ١٢ ألفا ٨٧ صوتا.
