أسعار حديد التسليح تواصل التراجع.. الطن نزل 10 آلاف جنيه
سجلت أسعار الحديد التسليح انخفاضًا جديدًا في الأسواق، اليوم الخميس، على خلفية القرارات الأخيرة للبنك المركزي والتي أسهمت في توفير العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء للدولار، حيث سجل سعر حديد الاستثماري سعر نحو 48079 جنيهًا للطن سعر بيع للمستهلك، فيما سجل سعر حديد عز نحو 49973 جنيهًا بتراجع نحو 10 آلاف جنيه في البيع للمستهلك منذ 6 مارس.
قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق -إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن سوق الحديد في مصر شهدت مؤخرًا تغييرات نتيجة لخفض الأسعار، وهو أمر إيجابي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تباينات كبيرة في أسعار الحديد خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة البناء والتشييد، وتأثير سلبي على القطاع العقاري؛ بسبب ارتفاع سعر الحديد.
وأضاف "أبو العطا"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعود خفض أسعار الحديد إلى عدة عوامل، منها؛ زيادة الإنتاج المحلي للحديد والصلب، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات بأسعار تنافسية، كما اتخذت الحكومة إجراءات لتقليل تكاليف الإنتاج وتسهيل عمليات الاستيراد لضمان توفر الحديد بأسعار منخفضة.
وأشار إلى تأثر العديد من القطاعات بخفض أسعار الحديد، مثل قطاع البناء والتشييد وصناعة الأثاث والمعدات، متوقعًا أن يُساهم هذا التغيير في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات التحويلية.
ولفت إلى أنه على الرغم من الآثار الإيجابية لخفض أسعار الحديد، يجب النظر في توازن السوق وضرورة تنظيم القطاع لضمان استدامة هذه السياسات، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الحديد في مصر تعد خطوة إيجابية تهدف إلى تحفيز النشاط قتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعكس التوجهات الحكومية نحو دعم الصناعات المحلية وتحفيز الاستثمار.
وأوضح أنه من المهم أن يستفيد المواطنون والشركات من هذا الإجراء من خلال تقليل التكاليف وزيادة التنافسية، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة متابعة تأثيرات خفض أسعار الحديد بشكل دوري، وضمان عدم تفاقم أي آثار سلبية محتملة.
وأشارت إلى أن خفض أسعار الحديد في مصر يعد تطورًا إيجابيًا يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، لافتًا إلى أنه تبقى متابعة التطورات في سوق الحديد وتقييم تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية أمرًا ضروريًا؛ لضمان استمرارية الفوائد المترتبة عن هذه الخطوة، وأن انخفاض تكلفة مواد البناء سيسهم في خفض أسعار الوحدات العقارية.
