أبوالعطا: استكمال مراحل العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد نجاحها استثماريًا
قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الإعلان عن تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من العاصمة الإدارية يؤكد نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أبوالعطا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تمكنت العاصمة الإدارية الجديدة من جذب الاستثمارات الأجنبية بنجاح من خلال عدة عوامل.
وأوضح أنه أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية هو البنية التحتية المتطورة التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تصميم المدينة لتوفير بيئة عمل متطورة ومرافق حديثة تلبي احتياجات الشركات العالمية.
وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة المصرية مجموعة من التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، هذه الحوافز تشمل إعفاءات ضريبية وإجراءات بيروقراطية ميسرة تسهل إنشاء وتشغيل الأعمال بكفاءة.
وأوضح أنه عملت الحكومة على تعزيز الشفافية وتقديم الدعم للشركات الأجنبية، من خلال توفير بيئة أعمال مستقرة ومواتية، وهذا ساهم في بناء ثقة المستثمرين الأجانب، وجعل العاصمة الإدارية الجديدة وجهة مفضلة للاستثمار.
وأشار إلى أنه نجحت العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، حوافز مغرية، دعم حكومي، وبيئة أعمال مواتية، ما يعكس النجاح الذي حققه المشروع، حيث يهدف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر إلى تحقيق قفزة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم تخصيص استثمارات ضخمة لبناء البنية التحتية الحديثة في المدينة، بدءًا من الطرق والمواصلات وصولًا إلى المرافق العامة والخدمات الأساسية، تشمل هذه الاستثمارات إنشاء مبان حكومية وإدارية، مراكز تجارية وترفيهية، ومناطق سكنية متكاملة.
وأكد أنه تأتي الشركات الخاصة والعامة من مختلف القطاعات للاستثمار في مشاريع متنوعة في العاصمة الإدارية الجديدة. يهدف القطاع الخاص إلى بناء مبان تجارية ومراكز تسوق، بينما تركز الحكومة على تطوير المرافق الحيوية والخدمات العامة.
وأشار إلى أنه من المهم أيضًا التأكيد على الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تجذب المدينة شركات ومستثمرين دوليين بفضل الفرص الاستثمارية المتاحة وبيئة الأعمال المواتية.
وأكد أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس التزام الحكومة بتطوير المنطقة وجذب الاستثمارات، ما يعزز التنمية الاقتصادية، ويسهم في تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة في البلاد.
