الحوار الوطنى يقترح والحكومة تُنفذ

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحوار الوطنى يعد منصة وطنية تلقى اهتمامًا بالغًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تسهم فى تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ التوصيات يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطنى، حتى منتصف مارس الجارى.

وأضاف «مدبولى» أنه فى إطار آليات متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولى الحوار الوطنى، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطنى فى محاوره المختلفة، مؤكدًا أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقى بهم قريبًا.

المحور السياسى

تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية

- جار التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.

- قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة خطة تنفيذية لتدريب الكوادر الشبابية والعاملين بالمجالس المحلية عبر عدة برامج تدريبية، تشمل برامج «التهيئة للتحول الرقمى»، و«التحول الرقمى والإبداع التكنولوجى»، و«الحوكمة الرقمية»، و«السلوك التكنولوجى»، و«المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة»، و«الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات».

- تم تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظات بإجمالى ٢٦ ألف موظف، وتم تقديم الدعم الفنى لاستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب ٢٠٦٠ موظفًا من العاملين بتلك الإدارات بالمحافظات.

- تم توقيع خطاب نوايا مع شركة هواوى لتأسيس ٢٠ أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، وبدء التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.

تعزيز البحث العلمى وتشجيع التفكير الإبداعى

- أشارت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق مسابقة «قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية» بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية.

- تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالى ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة لإطلاق برنامج «التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف»، الذى يعد خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجى الجامعات المصرية المُؤهلين للانطلاق فى سوق العمل.

- تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى بدر وكانتريرى تشيرش؛ لتعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى وتبادل الخبرات بين الجامعتين؛ فى مجالات تدريس مناهج معتمدة من نظام جودة التعليم البريطانى فى جامعة بدر.

المحور الاجتماعى

تحسين القوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال 

- قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى فى هذا الصدد، لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم إرهاقها فى رعاية مصالح أبنائها المالية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر

- يتم العمل على طرح مناقشة الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية لصياغة المسودة النهائية لها، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وإمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعاتهم بتلك المناطق.

- جار حاليًا دراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة المعرفة، وتضم مجموعة من المناطق التكنولوجية لها على مراحل لاحتضان أنشطة الشركات الناشئة.

- تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة فى مصر، والمساهمة فى حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة.

تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

- توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وشركة «eHealth» لتعزيز الخدمات الصحية فى مجال الرعاية الأولية، وضمان توافرها للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة «جلاسكو سيمثكلاين» الرائدة عالميًا فى قطاع الرعاية الصحية، للتعاون فى تنمية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة فى قطاع الرعاية الصحية بمصر.

- تم الإعلان عن اتفاقية بين صندوق مصر السيادى وشركة «B Investments» فى خدمات الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية فى مصر بقيمة تزيد على «٢» مليار جنيه.

تطوير قطاع التعليم

- وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة. 

تشكيل لجان لتطوير واستحداث المناهج من قبل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بالاستعانة بأعضاء من المتخصصين العاملين فى الصناعة بالمجال المطلوب تطويره.

- تم تطوير ١٧ مهنة بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل فى كل المهن المطورة كأحد أنشطة مشروع التدريب من أجل التشغيل.

- تم عقد بروتوكولات تعاون دولية مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفنى والتقنى لزيادة عدد العمالة المتخصصة والتدريب الفنى.

- التوسع فى عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص فى مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين ورفع كفاءة البنية التحتية.

المحور الاقتصادى

تعزيز البيئة الاستثمارية 

- إصدار قرار بتخفيض ٦٢٪ من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتى تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذى وبدء النشاط.

- تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كل الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكترونى.

- تم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها مسئولى وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضى.

- استحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

- دراسة طلبات تخصيص الأراضى الصناعية لراغبى الاستثمار الصناعى، يتم من خلال لجنة البت الفنى المشكلة، والمشتركة مع كل جهات الولاية ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالى ٤٥٦ قطعة جديدة، على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع موزعة فى ١٠ محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين ٢٠٠ متر مربع و١٠ آلاف متر مربع. 

- قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية بتدشين منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

تحقيق الأمن الغذائى

- قيام وزارة الزراعة لأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، وتطبيق الزراعة التعاقدية على عدد من المحاصيل مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر.

- صدور قرار مجلس الوزراء بالتوسع فى تطبيق الزراعة التعاقدية على محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس.

- تنفيذ الدورة الزراعية من خلال سياسة تحفيزية على الإنتاج الجماعى مع زيادة كمية التقاوى المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية.

- تنفيذ دورات تدريبية على أعمال الرقابة على المبيدات وحصر المبيدات المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية.