عبدالباسط: تطوير شركات قطاع الأعمال وعودتها لدورها الحقيقى واجب قومى
قال الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس شركة العربية للأدوية السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يمكن لشركات القطاع العام في مصر الاستفادة من التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الشركات الأخرى في العالم لتبني أفضل الممارسات وتحسين آليات ضبط الأسعار وتعزيز تنافسيتها.
وأكد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات قطاع الأعمال العام في مصر تستطيع ضبط الأسعار والاعتماد على مجموعة شاملة من العوامل والإجراءات التي تعمل سويًا على تحقيق هذا الهدف الحيوي، حيث تحقيق استقرار الأسعار يعد أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
وأوضح أنه على الرغم من وجود تحديات، مثل التضخم والتقلبات في أسعار السلع العالمية، يمكن لشركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تتبنى استراتيجيات متطورة لضبط الأسعار والتعامل مع هذه التحديات بفاعلية. ومن خلال التعاون المستمر مع الحكومة، واعتماد أفضل الممارسات في إدارة الأعمال والتكنولوجيا، يمكن لهذه الشركات تحقيق نجاح مستدام في ضبط الأسعار وضمان توافر المنتجات بأسعار معقولة.
وبيّن أن الاستمرار في تطوير السياسات والإجراءات التي تسهم في ضبط الأسعار، وتعزيز شفافية العمليات التجارية، وتشجيع المنافسة الصحيحة في السوق، يعتبر أمرًا حيويًا لضمان استمرار نجاح شركات قطاع الأعمال العام في مصر في هذا الجانب المهم من الاقتصاد.
وأشار إلى أنه من المهم أن تكون استراتيجيات ضبط الأسعار مرنة ومتكيفة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وأن تستند إلى تحليل دقيق للسوق والبيئة التنافسية. بالتالي، يجب على شركات قطاع الأعمال العام في مصر الاستمرار في تحسين أدائها.
وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات قطاع الأعمال العام في مصر الاستفادة من تعزيز التعليم والتدريب لموظفيها بهدف رفع كفاءتهم وتحسين جودة الإنتاج والخدمات المقدمة. كما يمكنها الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق بشكل أفضل وبأسعار تنافسية.
