رئيس الوزراء: إتاحة المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بملفات وزارة الهجرة وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستعرضت السفيرة سها جندي، خلال اللقاء، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم فى تحقيق مطالبهم، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبًا من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.
كما استعرضت وزيرة الهجرة الجهود المبذولة لدعم الاستثمار بما في ذلك التطورات الخاصة بإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن هذه الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات: "المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة"، لافتة إلى أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، وتعقد اجتماعات مستمرة بالمجموعة المؤسسة للشركة، وأن هذه الشركة واعدة وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.
ولفتت إلى أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضًا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا.
وبشأن المنصة الخاصة بتجديد الإعارات والإجازات، استعرضت وزيرة الهجرة نتائج الاجتماعات التنسيقية الجارية مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج، وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة وتقديم الشكاوى وغيرها للمصريين بالخارج.
كما استعرضت السفيرة سها جندي الجهود التي تبذل بشأن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة "مراكب النجاة" الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.
وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعظيم من فائدة مبادرة التدريب من أجل التوظيف والتي تبنتها وزارة الهجرة كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة، وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل إدماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.
كما تناولت وزيرة الهجرة جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج "EGC" ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، لافتة إلى السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: المفوضية الأوروبية، هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، وكذلك السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزبكستان والأردن ومالطا وقبرص واليونان وغيرها.
واستعرضت أيضًا وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية بما يخلق فرصًا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزيرة الهجرة بالتنسيق لعقد اجتماع لكافة الجهات المعنية بهذا الملف؛ لتنسيق الأدوار فيما بينها والعمل على البدء في إنشاء المركز.
وعرضت السفيرة سها جندي كذلك جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج، حيث يضم العديد من المزايا والتي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومن المخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.
وأشارت إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها سواء من طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو لمشكلة ويحتاج لتوكيل محامٍ وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.
