برلمانى: زيارة الوفد الأوروبى لمصر دفعة للعلاقات الاقتصادية
اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر بهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، والتي ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصرية، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد ويحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة.
وأوضح «عمار»، أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا وتأتي تلك الزيارة تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، والرغبة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرًا واعدة للنمو، إذ يرى الاتحاد الأوروبي مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسًا في مجال الطاقة وينظر لها كأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط، فضلًا عن أن مصر لعبت "دورًا رئيسيًا وحاسمًا للغاية" في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك رغبة ثنائية في دفع مسار الارتقاء بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي تأتي انعكاسًا لقناعة أوروبية بأن مصر شريك موثوق به ويعتمد عليه للاتحاد الأوروبي في مختلف مجالات التعاون وفي مواجهة مختلف التحديات المشتركة، موضحًا أن زيارة الوفد الأوروبي تأتي بعد اجتماعات مكثفة عقدت في مستهل العام الجاري لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم التباحث فيها حول كل مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2021-2027، واستكشاف الفرص الواعدة بين الجانبين.
دفعة قوية للشراكة مع مصر
وقال «عمار»، إن الاتفاق الجديد بين الجانبين سيكون دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع مصر بهدف تحقيق استدامة اقتصادية تجابه التحديات التي يواجهها العالم، وتعزيز المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات بين الجانبين لدعم الجهود المصرية في المعالجة المستدامة للتحديات الاقتصادية التي زاد من حدتها الأزمات الدولية المختلفة، مشيرًا إلى أن كل ذلك يبرز نجاح أداء الدبلوماسية المصرية الذي استمد زخمًا إضافيًا من رؤية القيادة السياسية للأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة.
