قرارت مهمة لـ"الجمارك" لتنظيم العمل وفق عملية التطوير الشامل باستخدم "Ai"
أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك عدة منشورات لتنظيم العمل بالجمارك وفق عملية التطوير الشامل التى تنفذها وزارة المالية بالمصلحة باستخدم أحدث الطرق والذكاء الاصطناعى.
وجاء القرار الأول بشأن منشور استيراد رقم (14) لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 468 المؤرخ في 20024/2/29 الموضح بعاليه بكل شروطه والمتضمن أنه في حالة تعذر دخول أصحاب الشأن والأقارب من الدرجة الأولى للمخازن لاستلام سيارات المالك الأول بعد الإفراج عنها أن يتم تسليمها للمستخلص وكيل صاحب الشأن تنفيذا لأحكام المادة (50) من قانون الجمارك وفق قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 29 لسنة 2024.
وجاء القرار الثانى لرئيس مصلحة الجمارك رقم 29 لسنة 2024 وتنص المادة الأولى من القرار على تكليف كل من الآتي أسماؤهم بعد للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة الموضحة قرين كل منهم، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وهم:-
1- أيمن محمد عبدربه الغالي شملول، مدير عام الإدارة العامة للوديعة والمتخلف مبني رقم (1) بالإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة الدولي بالمنطقة الوسطي والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.
2 - حمادة محمد عبدالغفار علي، مدير عام الإدارة العامة للمناطق الحرة بالإدارة المركزية الجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطي والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.
3- محمد محمد عبدالمعطي الشاعر، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالإدارة المركزية للخدمات الإدارية بقطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية.
وجاء القرار الثالث لرئيس مصلحة الجمارك بالمنشور استيراد رقم (13) لسنة 2023 بخصوص تطبيق كتاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية رقم 497 المؤرخ في 4/2/2024 الموضح بعاليه بكل شروطه، والمتضمن أن مصلحة الجمارك هي الجهة المنوط بها تحديد الاستعمال الشخصي من عدمه وأن مجرد مخاطبة مصلحة الجمارك القطاع التجارة الخارجية بشأن أي حالة هو بمثابة إقرار ضمني بأن الكمية تجارية وعلى قطاع التجارة الخارجية دراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إما بتحويلها إلى النيابة أو بالرجوع إلى الجمرك المختص في هذا الشأن.
وأكد "غتوري" الاستمرار في تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة فعالة ومتطورة فى تحليل ومعالجة البيانات تختصر الوقت وتقلل المجهود، وتوفر نتائج دقيقة وسريعة للبيانات الجمركية؛ بما يسهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، ويضمن الحد من عمليات غسيل الأموال، ومحاولات تهريب البضائع سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو، ومعرفة مصادر التهريب وتحديد نوعية المخاطر، وأنه يجرى إنشاء تطبيق تكنولوجي بالهواتف الذكية للبيان الإلكتروني للركاب القادمين والمسافرين عبر المطارات، لافتًا إلى أن التطبيق يوفر معلومات مسبقة عن الركاب، ويسمح لهم بتقديم الإقرار الجمركي وإقرار ما بحوزتهم من عملة إلكترونيًا.
وقال إن مصلحة الجمارك تسعى جاهدة بالتعاون مع منظمات الإدارات الجمركية حول العالم، باستخدام معلومات الركاب المسبقة الموحدة دوليًا، بهدف تسهيل المراقبة الجمركية للركاب، وتيسير حركة السفر والإفراج عن البضائع المحمولة معهم، وتقييم المخاطر، وتحسين عمليات استهداف الركاب، وإحكام الرقابة الجمركية على الحدود؛ بما يتسق مع «اتفاقية كيوتو لمنظمة الجمرك العالمية»، وقانون الجمارك الجديد الذي يسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تدعم المسح البيئي لعام 2024 الذي يعتمد منهجية «PESTLE» من خلال تحليل العوامل الخارجية لست قضايا هى: «السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتكنولوجية، والقانونية، والبيئية»، التي تؤثر على بيئة العمل الجمركي على المستويين المحلي والعالمي.
