معهد التخطيط يناقش مستقبل العلاقات المصرية الخليجية ومقترحات تعزيز التعاون
ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دراسة بحثية حول مستقبل العلاقات المصرية الخليجية ما بيين التعاون والتنافس، فى ضوء تحليل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، مع التركيز على دولتى الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، بهدف استشراف مستقبل هذه العلاقات فى ظل المستجدات الراهنة التى فرضتها الأحداث خلال السنوات الأخيرة على دول الخليج، مع تقديم بعض المقترحات التى تسهم فى تعزيز هذه العلاقات الدفع بها لآفاق أوسع من التعاون بما يحقق الإفادة للطرفين.
التعاون الاقتصادي مع دول التعاون الخليجي
واستعرض المعهد المستجدات الراهنة على الصعيد الاقتصادى لدول مجلس التعاون الخليجي، وانعكاساتها على صياغة معادلة علاقاتها الدولية، والرصد والتحليل للعلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية وتطوراتها فى ظل تلك المستجدات الراهنة فيما يشمل مجالات التكامل، وكذلك مجالات التنافس التى بدت فى ظل استراتيجيات التنويع.
التأثيرات المحتملة على العلاقات المتبادلة
وأوضح أن من بين التأثيرات المحتملة للمستجدات الراهنة يتمثل فى إتجاه دول الخليج نحو ترشيد قراراتها المالية، واتساع دوائر العلاقات الاقتصادية الدولية، وتبنى استراتيجيات التنوع لبناء اقتصاد مستدام وإمكانية تكامل الخبرات فى العديد من المجالات أهمها الخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والبحث العلمى، والتعاون الثقافى، ويعزز فرص استدامة التعاون أن دول الخليج لا تزال لديها قناعة أن مصر تمتلك مفاتيح الاستقرار الأمنى والسياسي للمنطقة برمتها، فضلًا عما تتمتع به من علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية مع دول المنطقة.
مجالات التقارب المصري الخليجي
وتابع: هناك مجالات عدة لتعزيز التعاون فى مقدمتها تنمية الصادرات المصرية لدول المجلس، وتنمية الاستثمارات الخليجية فى مصر، وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من دول المجلس، وزيادة أعداد العاملين المصريين بدول المجلس وتحويل مجالات التنافس لمجالات تعاون.
