برلمانية: قانون الضمان الاجتماعى سيكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الضمان الإجتماعى حيث جاء هذا القانون تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، قائلة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص دائما على تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية لكل مواطن خاصة الأولى بالرعاية.
وأضافت النائبة هند رشاد فى تصريحات صحفية، أن أهداف القانون العمل على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
كما أشارت النائبة إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم دون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.
وتابعت: أن قانون الضمان الاجتماعى سيعزز من فرص التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة المصرية المستفيدة من الدعم النقدي بما يحقق لها فرص الخروج من دائرة العوز، والانتقال من الدعم للإنتاج وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، وهو ما سيكون له عائد إيجابي على رفع وعي الأم المعيلة وتعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية بما يلبي مستهدفات ضبط النمو السكاني وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وزيادة تواجدها في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
