اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024.. وموعد تطبيقها في المحافظات
تستعد المحافظات، للبدء في تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي وصل محطته الأخيرة تمهيدًا لبدء التنفيذ على أرض الواقع.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024
اللائحة التنفيذية التي سيتم تطبيقها الفترة المقبلة والخاصة بقانون التصالح الجديد، تنتظر موافقة رئيس مجلس الوزراء، والتي باتت وشيكة الإقرار عقب انتهاء الجهات المعنية ( وزارة التنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، والري، ) من التوافق على إعداد اللائحة، التي سيتم العمل بها قريبًا جدًا عقب إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024
اللائحة التنفيذيسة لمجلس الوزراء، تتضمن تسهيلات كبيرة لأول مرة، وتراعي تيسيرات للمواطنين، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة التصالح على الأراضي الزراعية التي تنطبق عليها اللائحة.
قبول طلبات التصالح التي لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق
وتتضمن اللائحة أيضًا قبول طلبات التصالح التي لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق، ومنها تعديات خط التنظيم وتجاوز الارتفاعات المقررة، حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخطط تفصيلي، التعديات على حقوق الارتفاق المقررة، مخالفات مباني الطراز المعماري وفق ضوابط، ومخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة.
قبول كافة طلبات التصالح القديمة التي تقدم بها المواطنين بشرط استيفاء الأوراق
وبحسب مصادر حكومية، لـ"الدستور"، فإن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، تتضمن قبول كافة طلبات التصالح القديمة التي تقدم بها المواطنين، بشرط استيفاء الأوراق، منوهة، أنه من المقرر فتح باب تقديم طلبات التصالح أمام المواطنين في مخالفات البناء لمدة لاتقل عن 6 شهور بقرار رئيس الوزراء.
وتتضمن اللائحة ضرورة قيام المحافظين بتشكيل اللجان الخاصة بتحديد أسعار قيمة متر التصالح، على أن يتولى المحافظ رئاسة اللجنة، لتتراوح أسعار متر التصالح من 50 جنيها إلى 2500 جنيه وفق كل منطقة وحى مع مراعاة البعد الاجتماعي والخدمات المقدمة.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة، الاثنين 20 نوفمبر 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
