ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

يعيش العالم حالة من الفوضى فى كل المناطق؛ إثر النزاعات والحروب القائمة وانقسامه إلى أكثر من تكتل وفريق.

هذه الفوضى أدخلت كل الدول أزمة مالية واقتصادية طاحنة رفعت التضخم وأوجدت أسعارًا جنونية للسلع والخدمات؛ إثر الندرة وارتفاع الطلب وتوقف تام لمناطق إنتاج كاملة. 

وفى مصر كان الأثر عظيمًا وكبيرًا، فما بين التضخم المستورد وارتفاع أسعار المنتجات عالميًا وندرة السلع بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، ودخول منطقة الشرق الأوسط فى أزمة الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين، التى كان من تبعاتها دخول التجارة العالمية نفقًا مظلمًا؛ إثر تحركات الحوثيين وشن هجمات على السفن بالبحر الأحمر.

ووسط كل ذلك كانت مصر على أعتاب كارثة جديدة، وهى مدى توافر أسطول وطنى يجلب البضائع بتكلفة نقل معقولة وتأمينات على البضائع والسفن بأسعار مقبولة. 

وللحق النقل البحرى كان- وما زال- من الأولويات التى عمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى من إقامة موانئ أو تأسيس شركات نقل بحرى عملاقة تخدم مصر وشعبها. 

ومن هذه الكيانات التى ظهرت وأوجدت نفسها محليًا وعالميًا شركة الملاحة الوطنية التى أصبحت رقم واحد فى النقل البحرى بمصر من حيث الأسطول والبحارة وعدد السفن، ولِمَ لا ويديرها رجل وطنى هو محمد سليمان متولى نجل وزير النقل السابق أول من وضع لبنة قطاع النقل المصرى.  

الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل، التى تعمل على التحديث والتطوير بكل القطاعات، ففى الشهر الماضى ضمت لأسطولها أحدث سفن الصب الجاف، سفينة "وادى العريش"، التي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن استلمها من ترسانة هانتونج الصينية أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة فى بناء سفن الصب الجاف؛ لتنضم "وادى العريش" للأسطول التجارى الوطنى، وتتميز بأنها تملك تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واتخاذ كل الإجراءات والآليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

السفينة الأخيرة انضمت بعد أقل من (7) أشهر من سفينة وادي الملوك التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع العلم المصري عليها، خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023، ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري؛ تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ليصبح الأسطول التجارى الوطنى للشركة مكون من 14 سفينة مصرية، بالإضافة لوضع اللمسات النهائية للتعاقد على بناء سفينتين جديدتين من ذات الطراز ومخطط استلامها خلال عام 2026، لتكون الشركة قد قامت بتجديد نحو 40% من قوام أسطولها التجارى الوطنى خلال ثلاث سنوات فقط، ما يعد إنجازًا غير مسبوق تتولى من خلالة تأمين نقل السلع الاستراتيجية الواردة لجمهورية لمصر، خاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.  

ومخطط الوصول بأسطول مصر إلى 31 سفينة عام 2030، من خلال شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول)؛ ليكون الأسطول المصري قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويًا وقادرًا على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

إن واجب أى مصرى وطنى دعم هذه القطاعات الناجحة التى وفرت لمصر مليارات الدولارات كانت واجبة الدفع لخطوط نقل وشركات تأمين وعمالة أجنبية فى ظروف هى الأصعب من حيث توفر العملة الصعبة تحية احترام وتقدير لمن خطط ونفذ ويدير ويعمل ليل نهار؛ وسط الأمواج الهائلة لحماية مصر وشعبها.