وزير قطاع الأعمال العام لـ"الدستور": 100 مليار جنيه نصيب خزينة الدولة من إيرادات الشركات
كشف المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن نصيب الخزينة العامة للدولة من إيرادات شركات قطاع الأعمال العام هذا العام، موضحًا أنه بلغ نحو 100 مليار جنيه.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركات قطاع الأعمال العام تعمل في 35 مشروعًا باستثمارات ضخمة للغاية، حيث وصل عدد شركات قطاع الأعمال حاليًا إلى 70 شركة عقب تنفيذ خطة الإصلاح والدمج وإعادة الهيكلة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم المشروعات بشركاتها التابعة، موضحًا أن عدد الشركات التي تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام حاليًا تبلغ نحو 200 شركة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام نجحت في دعم حزينة الدولة بنحو 100 مليار جنيه، وهو الناتج القومي من قطاع الأعمال العام لخزينة الدولة الحالية.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تستهدف زيادة حجم المشروعات العملاقة عبر التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر يعد أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، حيث يلعب الاستثمار الأجنبي دورًا كبيرًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية. ويُعتبر الاستثمار الأجنبي مصدرًا هامًا للتمويل ونقل التكنولوجيا والمعرفة الإدارية، مما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية ورفع مستوى التنافسية.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، حيث تعمل الشركات الأجنبية على توطين التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للسلع والخدمات المصدرة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الاستثمارات الأجنبية على تحفيز القطاعات الصناعية والخدمية المحلية، وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية.
وأشار إلى أنه من الجوانب الاجتماعية، تسهم الاستثمارات الأجنبية في إنشاء فرص عمل محلية وتطوير المهارات العاملة، مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين. علاوة على ذلك، تعمل الاستثمارات الأجنبية على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مما يسهم في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح أنه يعد أمرًا ضروريًا للاقتصاد المصري. ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تقوم الحكومة باتخاذ عدة إجراءات، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين الأجانب.
